المنير : خصم فوائد القروض من أوعية شركات التمويل الاستهلاكى ينعش الأسواق

قال عمرو المنير نائب وزير المالية السابق للسياسات الضريبية ، ان القرار الصادر أمس بشأن خصم فوائد القروض بالكامل من الاوعية الضريبية لشركات التمويل الاستهلاكى وشركات تقديم خدمات التمويل الاستهلاكى ، يوفر سيولة سوقية ويساعد في انتعاش الأسواق وحركة تداول السلع الاستهلاكية، لاسيما فى ظل انخفاض السيولة وتراجع القدرة الشرائية بسبب جائحة كورونا .

و فسر المنير القرار بأنه طبقا للقانون لايجوز للشركات ان تخصم من وعائها الضريبي

الفوائد المدينة عن القروض التي تزيد عن ٤ أمثال حقوق الملكية .

واستثني القانون من هذا الشرط البنوك وشركات التأمين والشركات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية

بحيث يحق لها أن تخصم من وعائها الضريبي الفوائد عن قروضها بالكامل بدون حد أقصي .

وأضاف المنير ان القرار الأخير صدر فى ضوء صلاحيات وزير المالية المنصوص عليها قانونا

باستثناء بعض الأنشطة التى يتمحور نشاطها الاقتصادى في التمويل والإقراض من نسبة خصم فوائد القروض

وهى وفقا للقانون والقرارات الوزارية السابقة البنوك وشركات التأمين وشركات التأجير التمويلى

وشركات التمويل العقارى ، و شركات التخصيم ، وشركات التوريق .

وأضاف المنير فى تصريحات ل” ايجى ايكونومى ” انه مع صدور القانون ١٨ لسنة ٢٠٢٠ بتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي

وبدء الترخيص للشركات التي تعمل في هذا المجال كان من المنطقي صدور القرار الوزاري

بإضافة هذا النشاط للأنشطة السابق الاشارة اليها لتشجيع هذا النشاط الجديد والذي تتطلبه ظروف السوق الحالية .

الوضع الدولى وفوائد القروض

وفيما يخص الوضع الدولى ، قال المنير ان المبدا الأساسى الذى يحكم هذا الشق الضريبى هو تقييد خصم الفوائد بعدة اشتراطات

لاسيما بعد ثبوت امكانية استغلال خصم فوائد القروض فى التجنب الضريبى

وهو ما دفع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية الى تقنينها من خلال وضع قواعد لها فى خطة عمل منع تاكل الوعاء الضريبى ونقل الارباح .

وقال ان ثغرات استغلال هذه القاعدة الضريبية تنتج عن ان الخصم من الوعاء يكون أكبر بكثير فى حالات التعامل عبر الحدود

بسبب نص الاتفاقيات الدولية على ان تكون ضريبة الخصم من المنبع أقل بكثير من المعدلات المنصوص عليها محليا

ومن هذا المنطلق ظهر مبدا تحديد نسبة الخصم من حقوق الملكية .

أشارالمنير الى ان بعض الدول تعتمد خصم ما نسبته ضعفى حقوق الملكية فقط ، حتى تتجنب التلاعبات .

وقال ان القرار الغرض منه هو اتاحة المزيد من التمويلات لتشجيع شركات التمويل الاستهلاكى خاصة انه نشاط جديد