عبر الفيديو كونفرنس.. محاكاة جهاز حماية المنافسة إحدى الأدوات التي يستخدمها الجهاز لنشر ثقافة المنافسة بين فئة طلاب الجامعات وتنفيذًا لاستراتيجية 2021-2025، ولخلق جيلاً جديدًا من الكوادر البشرية المُدرَّبة في هذا المجال، والتي يمكن الاعتماد عليها مستقبلاً في إمداد الجهاز بالخبرات الفنية التي لديها وعيًا بالقانون وآلية العمل بالجهاز أو العمل في الشركات والجهات الحكومية بما يسهم في نشر ثقافة المنافسة بشكلٍ عام.
بدأت فعاليات الدورة الحادية عشر بكلمة ألقاها الدكتور محمود ممتاز – رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، رحَّب فيها بالطلاب المشاركين مؤكدًا على أن نموذج المحاكاة فرصة للتعرف على الجهاز ونشأته واختصاصاته التي نصَّ عليها القانون رقم 3 لسنة 2005 فضلاً عن أشكال الممارسات الاحتكارية؛ من الاتفاقيات الأفقية والرأسية وإساءة استخدام الوضع المسيطر وغيرها، وأدوات وطرق مكافحتها والرقابة على الاندماجات والاستحواذات وكافة الأمور المتعلقة بسياسات المنافسة بشكل أكثر عمقًا، وعقب انتهاء الدورة التدريبية سيتم منح فرصة للتدريب الصيفي لمدة (شهر) في الجهاز لأفضل خمسة طلاب.
أشار الدكتور ممتاز إلى أن الجهاز حرص على إقامة هذه الدورة كذلك عبر الفيديو كونفرنس للحفاظ على سلامة الطلاب وأعضاء الفرق الفنية التي ستلقي المحاضرات، بسبب الظروف الصحية التي تفرضها جائحة كورونا، كما أكد على أن الجهاز حرص كذلك على اتساع تمثيل عدد أكبر من الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، وزيادة الطلاب المشاركين بنسبة 20% عن الأعوام السابقة.
الجدير بالذكر أنه بدأت عملية تلقي طلبات الالتحاق بالدورة التدريبية بداية من اليوم الثلاثاء 18 يناير الماضي، واستمرت حتى يوم السبت 29 يناير، حيث تم مراعاة معايير الكفاءة في اختيار الطلاب بناءً على تقييم إجاباتهم من جانب المختصين وتقديراتهم الدراسية والأنشطة والتدريبات المختلفة التي حصلوا عليها، بالإضافة إلى إتاحة الفرص وضمان تمثيل مختلف الجامعات المصرية.
ويعمل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على نشر ثقافة المنافسة داخل المجتمع الأكاديمي؛ من خلال مجموعة من الأدوات من بينها ورش العمل والدورات التدريبية المختلفة أو من خلال بروتوكولات التعاون لإتاحة إصداراته وأبحاثه ومكتبته للطلاب الدارسين للحقوق والاقتصاد بشكل خاص لتأهيلهم واطلاعهم بكل ما هو جديد في مجال سياسات المنافسة، ومن المقرر أن يتم توقيع مجموعة من بروتوكولات التعاون مع عدد من الجامعات المصرية الحكومية والخاصة خلال الفترة المقبلة.
