وافقت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان اليوم علي قانون ربط موازنة العام المالي 2023/2024 ، تمهيدا لاحالته الي رئيس الجمهورية لاقراره وبدء العمل به في مطلع يوليو المقبل .
و قد بلغت استخدامات الموازنة العامة للدولة للعام المقبل نحو 4.3 تريليون جنيه مقابل نحو 3.2 تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري 2022/2023 ، و بزيادة قدرها 1.1 تريليون جنيه تقريبا .
و تعني استخدمات الموازنة كل من مصروفات الموازنة مضافا اليها اقساط الديون المقرر سدادها خلال العام .
و قدرت الايرادات التي وافق عليها البرلمان نحو 2.2 تريليون جنيه مقابل نحو 1.5 تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري 2022/2023 ، و بزيادة قدرها نحو 66 مليار جنيه تقريبا .
وقدرت المصروفات بنحو 2.9 تريليون جنيه تقريبا مقابل 2.2 تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري و بزيادة قدرها 755 مليار جنيه ، وبذلك يكون اجمالي اقساط الدين المزمع سدادها نحو 1.3 تريليون جنيه فيما تبلغ فوائد الدين الداخلة في المصروفات نحو 1.1 تريليون جنيه .
وارتفعت قيمة الضرائب المراد تحصيلها خلال العام الي نحو 1.5 تريليون جنيه ، مقابل نحو 1.1 تريليون جنيه تقريبا مقرر تحصيلها قبل نهاية العام المالي الجاري 2022/2023 ، فيما ارتفعت متحصلات الدولة من مبيعات الاصول من نحو 24.8 مليار جنيه الي نحو 66.8 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل .
و تضمنت الموازنة تقديرات اقتراض بنحو 2.1 تريليون جنيه لتغطية الفارق بين اجمالي الاستخدامات و اجمالي الايرادات عبر الاقرتاض من المصادر المحلية والأجنبية و اصدار الأوراق المالية .
