تلقى الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك،
استعرض خلاله الجهود المبذولة لإحكام السيطرة على المنافذ الجمركية، وتشديد الرقابة؛
بما يُسهم في منع أي محاولات للتهريب تؤثر سلبيًا على الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني،
مشيرًا إلى أنَّه تمّ إحباط 2499 عملية تهريب خلال الفترة من أول يونيه حتى نهاية يوليو
الماضيين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وقد بلغت القيمة الإجمالية للرسوم
والغرامات المستحقة 934 مليونًا و10 آلاف جنيه.
وأضاف التقرير أنَّه تمّ تحرير1413 محضر تهرب جمركي، يتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة
بلغت قيمة المستحق عليها نحو 23 مليونًا و251 ألف جنيه، و19 محضرًا يتعلق بمحاولات
تهريب المواد المخدرة، والمنشطات بلغت قيمة المستحق عليها نحو 505 ملايين و695 ألف جنيه،
وتمّ تحرير20 محضرًا للتهرب يتعلق بأجهزة تصنت وكاميرات مراقبة، والأسلحة والذخائر، بلغت
قيمة المستحق عليها نحو 5 ملايين و334 ألف جنيه.
وأوضح التقرير أنَّ المحاضر شملت أيضًا 78 محضرًا يتعلق بمحاولات تهريب الملابس الجاهزة، والأدوية، والخمور، ومستلزمات الأجهزة الطبية، بلغت قيمة المستحق عليها نحو 44 مليونًا و231 ألف جنيه، كما تم تحرير 151 محضر تهرب يتعلق بالسجائر، ومستحضرات تجميل بلغت قيمة المستحق عليها نحو 107 ملايين و961 ألف جنيه.
وأشار التقرير إلى أنَّه تمّ تحرير 161 محضرًا يتعلق بمحاولات تهريب الكيماويات والمبيدات الحشرية، وأصناف متنوعة، والسلع المرفوضة رقابيًا، والألعاب النارية، بلغت مستحقاتها نحو 207 ملايين و110 آلاف جنيه.
أضاف التقرير أنَّه تمّ تحرير 273 محضرًا يتعلق بإثبات الحالة وفرق القيمة، والمناطق الحرة، والسيارات وقطع الغيار، ومخالفة الصادر، بلغت مستحقاتها نحو 40 مليونًا و189 ألف جنيه، مبينًا أنَّه تمّ تحرير محضر لمشغولات ذهبية وفضية بلغت مستحقاتها نحو 23 ألف جنيه.
