التوترات الجيوسياسية ترفع تكلفة الطاقة عالميًا.. وفجوة بين أسعار النفط وافتراضات الموازنة تزيد الضغوط على دعم الوقود
تدخل أسعار البنزين والسولار في مصر مرحلة جديدة من الترقب خلال أكتوبر الجاري، مع اقتراب مراجعة أسعار المنتجات البترولية، في وقت تواجه فيه الحكومة ضغوطًا متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار النفط عالميًا، واستمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب تحركات سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وهي عوامل تضع تكلفة توفير الوقود محليًا تحت ضغوط إضافية.
وتأتي المراجعة المرتقبة في ظل اتساع الفجوة بين افتراضات الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، التي بُنيت على متوسط 75 دولارًا لبرميل النفط، وبين مستويات الأسعار العالمية التي تجاوزت حاجز 100 دولار للبرميل خلال الفترة الأخيرة، ما يثير تساؤلات بشأن قدرة الحكومة على الإبقاء على الأسعار الحالية، أو الاتجاه إلى زيادة جديدة لتقليص الأعباء المالية.
ورغم تنامي احتمالات تحريك أسعار الوقود، فإن القرار النهائي لا يزال مرتبطًا بنتائج مراجعة التكلفة الفعلية لتوفير المنتجات البترولية، ومدى قدرة الموازنة العامة على استيعاب ارتفاع أسعار النفط وتكاليف الاستيراد، فضلًا عن الاعتبارات الاجتماعية والتضخمية المرتبطة بأي زيادة جديدة.
ويستعرض تقرير «إيجي إيكونومي» توقيت المراجعة المرتقبة، والسيناريوهات المحتملة للأسعار، وتطورات دعم الوقود في الموازنة العامة، وانعكاسات أزمة الطاقة العالمية على الاقتصاد المصري.
موعد مراجعة أسعار البنزين والسولار
عاد ملف التسعير التلقائي للمنتجات البترولية إلى الواجهة مع دخول الربع الثاني من العام المالي 2026/2027، في ظل ارتباط آلية التسعير بعدد من المتغيرات الاقتصادية، أبرزها أسعار النفط والمنتجات البترولية عالميًا، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، وتكاليف الإنتاج والنقل والتوزيع محليًا.
وتكتسب مراجعة أكتوبر أهمية خاصة، باعتبارها تأتي بعد فترة شهدت تقلبات حادة في أسواق الطاقة العالمية، وارتفاعًا في تكلفة استيراد النفط والمنتجات البترولية، وهو ما يزيد من الضغوط على هيكل التكلفة داخل السوق المحلية.
ولا يعني حلول موعد المراجعة بالضرورة صدور قرار فوري بزيادة الأسعار، إذ تظل البدائل المتاحة مرتبطة بتقدير متوسطات التكلفة خلال فترة المراجعة، ومدى استمرار الارتفاعات العالمية، فضلًا عن قدرة الحكومة على تحمل جزء من الفروق السعرية.
أسعار البنزين والسولار الحالية في مصر
تبلغ الأسعار المحلية للمنتجات البترولية، وفق آخر قائمة أسعار جرى الاستناد إليها في التقرير، المستويات التالية:
بنزين 80 20.75 جنيه للتر
بنزين 92 22.25 جنيه للتر
بنزين 95 24 جنيهًا للتر
السولار 20.50 جنيه للتر
الكيروسين 20.50 جنيه للتر
أسطوانة البوتاجاز 275 جنيهًا
وتكتسب أسعار السولار أهمية خاصة بالنظر إلى استخدامه في وسائل النقل الجماعي ونقل البضائع والأنشطة الزراعية والصناعية، ما يجعل أي زيادة فيه أكثر اتساعًا من حيث انعكاساتها على تكاليف التشغيل والأسعار النهائية للسلع والخدمات.
سيناريوهات زيادة أسعار الوقود
تفتح الضغوط الحالية على تكلفة توفير الوقود المجال أمام احتمالات مختلفة لتحريك الأسعار، خاصة إذا استمرت أسعار النفط العالمية عند مستويات مرتفعة مقارنة بافتراضات الموازنة.
ويمكن اختبار الأثر الحسابي لزيادات افتراضية تتراوح بين 10% و15% على أسعار المنتجات البترولية، دون اعتبار هذه النسب قرارًا حكوميًا أو توقعًا رسميًا.
دعم الوقود في الموازنة.. فجوة جديدة بين المستهدف والتكلفة
يمثل دعم المواد البترولية أحد أبرز الملفات التي تواجه السياسة المالية خلال العام المالي الحالي، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط عالميًا وزيادة تكاليف الاستيراد.
وتشير بيانات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 إلى تخصيص نحو 15.84 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، مقابل 75.03 مليار جنيه في موازنة العام المالي السابق 2025/2026، بانخفاض يبلغ 59.19 مليار جنيه، يعادل نحو 78.9%.
ويعكس هذا الانخفاض المستهدف في المخصصات اتجاهًا نحو تقليص الفجوة بين تكلفة توفير المنتجات البترولية وأسعار بيعها للمستهلكين، إلا أن التطورات الأخيرة في أسواق النفط تضع هذه المستهدفات أمام تحديات جديدة.
وفي المقابل، ترتفع مخصصات دعم الكهرباء إلى نحو 104.16 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، مقابل 75 مليار جنيه في الموازنة السابقة.
وبذلك يصل مجموع المخصصات المقدرة لدعم المواد البترولية والكهرباء إلى نحو 120 مليار جنيه في مشروع الموازنة الحالية، مقابل نحو 150 مليار جنيه في الموازنة السابقة.
المواد البترولية
الكهرباء 75.00 104.16
الإجمالي 150.03 120.00
القيم بالمليار جنيه، وفق بيانات مشروع الموازنة،
وتظل المقارنة رهينة التحقق من الاعتمادات النهائية.
ويثير هذا التطور تساؤلات بشأن قدرة الموازنة على استيعاب أي زيادة إضافية في تكلفة الطاقة، خاصة إذا استمرت الأسعار العالمية عند مستويات تفوق التقديرات الأصلية لفترة ممتدة.
النفط العالمي يتجاوز افتراضات الموازنة المصرية
تواجه تقديرات الموازنة المصرية اختبارًا صعبًا بعدما شهدت أسواق النفط العالمية قفزات كبيرة بفعل الاضطرابات العسكرية في الشرق الأوسط وتعطل بعض مسارات نقل الخام.
وتشير بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى ارتفاع متوسط سعر خام برنت إلى نحو 114 دولارًا للبرميل خلال سبتمبر 2026، مقابل 91 دولارًا في أغسطس، بزيادة تبلغ 23 دولارًا للبرميل.
كما سجل الخام مستوى بلغ 131 دولارًا للبرميل خلال تعاملات 15 سبتمبر، في ظل تصاعد المخاوف المرتبطة بإمدادات الطاقة العالمية.
ويعني ذلك أن متوسط سبتمبر تجاوز السعر المفترض في الموازنة المصرية بنحو 39 دولارًا للبرميل، أو ما يعادل 52% تقريبًا.
أما الأسعار المرجعية المنشورة على الموقع الرسمي لوزارة البترول المصرية بتاريخ 7 أكتوبر، فقد بلغت نحو 101.38 دولار لخام برنت، و90.08 دولار لخام غرب تكساس، و108.59 دولار لسلة خامات أوبك.
توقعات المؤسسات الدولية لأسعار النفط
تشير التقديرات الدولية إلى استمرار الضغوط على أسواق النفط خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري، رغم احتمالات تراجع الأسعار تدريجيًا خلال العام المقبل.
ورفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لمتوسط سعر خام برنت خلال الربع الرابع من 2026 إلى نحو 105 دولارات للبرميل، بزيادة 14 دولارًا عن تقديراتها السابقة.
وتعكس هذه المراجعة ارتفاع المخاطر المرتبطة بتعطل الإمدادات وانخفاض المخزونات العالمية، فضلًا عن استمرار القيود على إنتاج ونقل النفط في منطقة الشرق الأوسط.
وبالنسبة إلى مصر، فإن استمرار أسعار النفط أعلى من افتراضات الموازنة يعني اتساع الضغوط على فاتورة الواردات البترولية، ما لم يقابل ذلك ارتفاع في الإنتاج المحلي أو تحسن في سعر الصرف أو انخفاض في تكلفة الاستيراد.
التوترات الجيوسياسية تضاعف تكلفة الطاقة
لم تعد تأثيرات التوترات الجيوسياسية على أسواق الطاقة مقتصرة على حركة العرض والطلب، وإنما امتدت إلى مسارات الشحن البحري وتكاليف التأمين وتوافر الناقلات.
وتبرز اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز، والهجمات على منشآت الطاقة وخطوط الأنابيب في الشرق الأوسط، باعتبارها من أبرز العوامل التي رفعت درجة عدم اليقين في السوق العالمية.
وتشير بيانات الطاقة الأمريكية إلى أن الهجمات على خط أنابيب النفط السعودي «شرق-غرب» ساهمت في دفع أسعار برنت إلى مستويات مرتفعة خلال سبتمبر، قبل أن تتراجع نسبيًا مع استئناف جزء من تدفقات النفط.
وبالنسبة إلى الاقتصاد المصري، فإن استمرار الاضطرابات يفرض ضغوطًا مزدوجة، تتمثل في ارتفاع تكلفة واردات النفط والمنتجات البترولية من جهة، وزيادة الاحتياجات من النقد الأجنبي لتغطية تلك الواردات من جهة أخرى.
كما أن ارتفاع أسعار المنتجات المكررة عالميًا قد يضيف أعباء تتجاوز الزيادة في سعر الخام نفسه، خاصة في المنتجات التي تعتمد السوق المحلية على استيراد جزء من احتياجاتها.
الدولار عامل حاسم في تكلفة الوقود
إلى جانب أسعار النفط العالمية، يمثل سعر صرف الدولار أحد المحددات الرئيسية لتكلفة توفير المنتجات البترولية في مصر.
فارتفاع الدولار أمام الجنيه يؤدي إلى زيادة القيمة المحلية للواردات البترولية، حتى في حال استقرار أسعار الخام والمنتجات عالميًا.
وتصبح الضغوط أكثر حدة عندما يرتفع النفط والدولار بالتزامن، وهو ما يوسع الفجوة بين تكلفة توفير الوقود وأسعار بيعه محليًا.
كما يرتبط تأثير سعر الصرف بحجم الواردات البترولية، ومدى قدرة الإنتاج المحلي على تغطية الطلب، فضلًا عن تكاليف التكرير والنقل والتوزيع.
ثلاثة سيناريوهات أمام الحكومة
تفتح التطورات الحالية المجال أمام ثلاثة سيناريوهات رئيسية خلال الفترة المقبلة.
السيناريو الأول:
زيادة أسعار البنزين والسولار. ويستند إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميًا واتساع الفجوة بين تكلفة توفير المنتجات البترولية وأسعار بيعها محليًا، بما يدفع إلى تقليص جانب من هذه الفجوة من خلال تحريك الأسعار.
السيناريو الثاني:
تثبيت الأسعار مؤقتًا. وقد يصبح هذا الخيار مطروحًا في حال تراجع أسعار النفط العالمية أو اتجاه الحكومة إلى تجنب إضافة ضغوط تضخمية جديدة، مع تحمل جانب من فروق التكلفة خلال فترة إضافية.
السيناريو الثالث:
زيادة متفاوتة بين المنتجات. وفي هذه الحالة قد تختلف نسب التحريك بين البنزين والسولار والمنتجات الأخرى، وفقًا لتكلفة توفير كل منتج وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية.
وتظل هذه السيناريوهات احتمالات تحليلية وليست قرارات رسمية، خاصة أن وزارة البترول أكدت في بيانها الصادر يوم 4 أكتوبر استمرار الأسعار دون تغيير وعدم انعقاد لجنة التسعير حتى ذلك التاريخ.
ماذا تعني زيادة الوقود للتضخم والأسواق؟
من المرجح أن تمتد التداعيات الاقتصادية لأي زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار إلى قطاعات متعددة، وفي مقدمتها النقل والخدمات اللوجستية والصناعة والزراعة.
ويكتسب السولار أهمية مضاعفة بسبب ارتباطه بنقل السلع والمواد الخام وتشغيل المعدات، ما قد يؤدي إلى انتقال جزء من الزيادة إلى أسعار المستهلك النهائي.
أما البنزين، فيؤثر بصورة مباشرة على تكاليف انتقال الأفراد وتشغيل المركبات، إلى جانب بعض أنشطة الخدمات والتوزيع.
وقد تضيف زيادة أسعار الوقود ضغوطًا على معدلات التضخم، وهو ما يضع السياسة النقدية أمام تحديات إضافية في الموازنة بين احتواء ارتفاع الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي.
قرار صعب بين حماية الموازنة واحتواء التضخم
تكشف المؤشرات الحالية أن الحكومة تواجه معادلة اقتصادية معقدة في إدارة ملف أسعار الوقود، تجمع بين ضرورة الحد من الأعباء المالية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط، والحفاظ على استقرار الأسواق المحلية، وتجنب موجة جديدة من الضغوط التضخمية.
وتزيد هذه المعادلة تعقيدًا مع استمرار أسعار النفط العالمية عند مستويات تتجاوز افتراضات الموازنة، في الوقت الذي تستهدف فيه السياسة المالية خفض أعباء دعم الطاقة والحفاظ على الانضباط المالي.
ومن ثم، فإن السؤال لا يقتصر على احتمالات زيادة أسعار البنزين والسولار، وإنما يمتد إلى توقيت اتخاذ القرار، وحجم الزيادة المحتملة، ومدى قدرة الموازنة العامة على استيعاب استمرار ارتفاع أسعار النفط فوق المستويات المستهدفة.
ويبقى اتجاه أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة مرهونًا بالتوازن بين ثلاثة عوامل رئيسية: تكلفة الطاقة عالميًا، وسعر صرف الدولار، وقدرة الاقتصاد المحلي على استيعاب أي زيادات جديدة دون موجة تضخمية واسعة.
