من المتوقع أن تزيد فاتورة دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي 2022 /2023 ، بنحو 19 مليار جنيه علي الأقل ، نتيجة لارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه ، ليبلغ الان مشارف ال 28 جنيها ، مقارنة بنحو 16 جنيها حددتها وزارة المالية عند تحديد قيمة فاتورة دعم المواد البرتولية بنحو 28 مليار جنيه مع بداية وضع الموازنة في يونيو 2022 .
و قد حدد البيان المالي لمشروع موازنة العام المالي الجاري 2022 /2023 ، سعر برميل خام برنت بنحو 80 دولارا للبرميل ، فيما تخطي سعر البرميل في تداولات اليوم ال 80 دولارا .
يأتي ذلك تزامنا مع ترقب اجتماع لجنة تسعير الوقود خلال الساعات القليلة المقبلة لتحديد سعر المواد البترولية الذي سيتم العمل به حتي مارس القادم .
و بالعودة الي الموازنة العامة للدولة فقد نجحت الحكومة في تخفيض دعم المواد البترولية خلال السنوات الماضية من مستوي 84 مليار جنيه في العام المالي 2018/2019 الي مستوي ال 28 مليار جنيه ، رغم ارتفاع سعر برميل برنت المستهدف في الموازنة من 50 دولارا للبرميل الي 80 دولارا للبرميل .
و منذ أن حررت الحكومة أسعار معظم المواد البترولية بعد سلسلة من الزيادات الدائمة ، أسست لجنة لتسعير الوقود منذ 6 سنوات تقريبا ، تقوم بالاجتماع كل 3 أشهر ، لتحديد سعر الوقود كل ربع سنة ، و كان اخر قرار للجنة في أكتوبر الماضي بتثبيت أسعار الوقود .
وأجرت الحكومة تعويمين للجنيه خلال الأسابع القليلة الماضية ارتفع علي أثرها سعر صرف الدولار أمام الجنيه ليتحرك الدولار من مستوي ال 19 جنيها الي مستوي ال 24 جنيها ، ثم الي مستوي ال 28 جنيها اليوم .
و توقع عدد كبير من الخبراء ان يتجه قرار اللجنة هذه المرة بزيادة أسعار المواد البترولية ، الا ان قيمة الزيادة لم تتحدد بعد .
و توقع محمد أبو باشا كبير المحللين الاقتصاديين بالمجموعة المالية هيرميس ، ان ينتهي قرار اللجنة هذه المرة بزيادة أسعار البنزين والسولار .
توقع أبو باشا أيضا ان نصل لذروة التضخم في نهاية مارس المقبل ، بعد امتصاص السوق لكافة العوامل التي تؤثر عليه بدءا من تحريك سعر الصرف وانتهاءا بالتضخم الناتج عن زيادة تسعير الوقود ، متوقعان ان تكون الذروة عند مستوي من 23 الي 25 % .
