الغاء كل المزايا التفضيلية لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والتجارية يُحفز الاستثمارات الخاصة
إتاحة قدر أكبر من التمويل للقطاع الخاص من أجل المزيد من التنافسية وتعزيز الإنتاجية فى الاقتصاد القومى
تعزيز التنافسية فى السوق المصرية.. يحقق النمو الاقتصادي ويدفع مسيرة التنمية المستدامة
وثيقة سياسة ملكية الدولة تعزز مسار التحول إلى اقتصاد أكثر تنافسية
لجنة وزارية عليا تدرس أوضاع الهيئات الاقتصادية للتأكد من انتهاج المسار الاقتصادي السليم وفقًا لقواعد المنافسة العادلة
أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا فى إرساء دعائم الحياد الضريبي من أجل تمكين القطاع الخاص، ودفعه لزيادة نسبة مساهماته فى الناتج المحلي، وقد انعكس ذلك فى صدور قانون إلغاء كل المزايا التفضيلية الضريبية والجمركية وغيرها لكل جهات الدولة، فى الأنشطة الاستثمارية والتجارية، الذى أسهم فى إرساء دعائم الحياد التنافسي وتشجيع الاستثمارات الخاصة، مشيرًا إلى أن الحكومة تؤمن بأن تعزيز التنافسية فى السوق المصرية يحقق النمو الاقتصادي ويدفع مسيرة التنمية المستدامة.
أضاف كجوك، فى جلسة نقاشية خلال المؤتمر السنوى الأول لجهاز حماية المنافسة، أن وضع مستهدف لحجم الاستثمارات العامة للدولة من خلال تحديد سقف تريليون جنيه خلال العام المالى المقبل، يساعد فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، وتوجيه قدر أكبر من التمويل للقطاع الخاص بما ينعكس فى المزيد من التنافسية ومن ثم تعزيز إنتاجية الاقتصاد وتعميق دور ومساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى.
أشار إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تعزز مسار التحول إلى اقتصاد أكثر تنافسية، لافتًا إلى أن هناك تقريرين يصدران سنويًا لشرح كل الإجراءات والإصلاحات والتدابير التى اتخذتها الحكومة لتنفيذ أهداف هذه الوثيقة، وكذلك إيضاح عوائد صفقات التخارج وكل التفاصيل المرتبطة بذلك، كما يتم حاليًا نشر تقرير شهرى بكل نتائج التعاقدات العامة، الخاصة بأجهزة الموازنة من أجل تأكيد حرص الدولة على ترسيخ الشفافية والإفصاح والمنافسة العادلة.
أوضح أن هناك لجنة وزارية عليا تقوم فى الوقت الراهن بدراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية، للتأكد من انتهاج المسار الاقتصادي السليم وفقًا لقواعد المنافسة العادلة.
