تعكف الحكومة حاليا علي اعداد تقرير سنوي عن الاعفاءات و الخصوم والمزايا الضريبية الممنوحة لبعض الجهات في الدولة ، بناءا علي طلب صندوق النقد الدولي ضمن التوصيات التي طلبها الصندوق في برنامج الاصلاح الاقتصادي المصاحب لترتيب قرض قيمته 3 مليار دولار ، والذي وافق عليه الصندوق في يناير الماضي .
ووافق مجلس ادارة صندوق النقد في يناير الماضي علي منح مصر قرضا بقيمة 3 مليارات دولار، يتم تسليمه على مدار 4 سنوات، على 9 شرائح، كل شريحة تقدر بنحو 347 مليون دولار.
و قال مصدر حكومي مطلع ان التقرير سيشمل قيمة الفاقد من الضرائب جراء تطبيق هذه الخصومات والمزايا الضريبية والجمركية ، في ضوء الشفافية التي يسعي الصندوق لاستكمال أركانها ضمن الاصلاحات الهيكيلية التي ستشملها المالية العامة خلال فترة تنفيذ البرنامج الاصلاحي المصاحب لضخ شرائح قرض الصندوق .
و تسلمت مصر شريحة واحدة من قرض الصندوق البالغ 3 مليار دولار ، و بلغت قيمة الشريحة المستلمة 347 مليون دولار ، وكان من المتوقع استلام شريحة أخري خلال سبتمبر الجاري ، الا ان تأخر مراجعة الصندوق ترتب عليه تأخر تسليم الشريحة الثانية .
لم تكن هذه المرة الأولي التي يطلب فيها الصندوق من الحكومة اعداد تقرير عن فاقد أموال من الموازنة بسبب مزايا مالية ممنوحة لبعض الجهات ، فمع موافقة الصندوق علي قرض ال 12 مليار دولار السابق ، طلب الصندوق تقريرا للافصاح عن الضمانات التي تمنحها الحكومة لبعض المشروعات ، مع حصر الفاقد المالي أيضا لو فشل تنفيذ تلك المشروعات .
يشار الي انه في نوفمبر من عام 2016 ، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي علي منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار ، لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات المصرية
و تسلمت مصر وقتها شريحة فورية بقيمة 2.75 مليار دولار ، مع صرف باقي المبلغ خلال ثلاث سنوات بعد إجراء خمس مراجعات من الصندوق.
