في بيان حاسم، نفى المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، صحة تصريحات رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، التي زعم فيها أن رئيس مجلس الوزراء المصري تدخل لرفع سعر قطعة أرض كان ينوي شراءها في الساحل الشمالي من 10 إلى 30 مليون دولار.
وأوضح الحمصاني، في بيان رسمي، أنه تم التواصل مع الجهات المعنية المالكة لأراضي الساحل الشمالي، وأكدت جميعها أنها لم تتلق أي طلب رسمي من الحبتور للحصول على أراضٍ في تلك المنطقة، ما يجعل ما تم تداوله “واقعة مختلقة لا أساس لها من الصحة”.
وتساءل المتحدث الرسمي مستنكرًا: “حتى إذا افترضنا أن هناك نية للشراء من مواطنين وليس من الدولة، فبأي منطق أو مبرر يتدخل رئيس الوزراء لتحديد سعر صفقة خاصة؟!”
وأكد أن قواعد تخصيص الأراضي للمستثمرين في مصر، سواء في الساحل الشمالي أو غيره، تخضع لضوابط محددة لدى جهات الولاية المختلفة، ولا مكان فيها لأي تدخلات شخصية أو استثناءات.
وأضاف: “مصر ترحب دومًا بالأشقاء الإماراتيين، سواء كانوا مستثمرين أو غير ذلك، ولدينا بالفعل مستثمرون إماراتيون ضخوا مليارات الدولارات في السوق المصري، وحققوا نجاحات وأرباحًا كبيرة، وهو ما يؤكدونه دائمًا في تصريحاتهم الإعلامية”.
يأتي هذا البيان في وقت حساس، تحرص فيه الحكومة المصرية على تعزيز ثقة المستثمرين، وضمان الشفافية في تعاملاتها، لا سيما في القطاعات المرتبطة باستغلال الأصول العامة والأراضي ذات القيمة الاستثمارية العالية مثل أراضي الساحل الشمالي.
