نفى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأنباء المتداولة بشأن زيادة أسعار الكهرباء، مؤكدًا خلال المؤتمر الحكومي الأسبوعي مساء الأربعاء: «في تلك المرحلة، لا زيادة في أسعار الكهرباء».
وأوضح أن الحكومة تنظر إلى ملف الأسعار من منظور شامل، نظرًا لتأثيرها المباشر على معدلات التضخم وعلى أوضاع المواطنين والقطاعات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الدولة تدرس بدائل متعددة لتغطية الدعم المطلوب للكهرباء «بصورة أخرى» لا ترهق المستهلكين.
كما علّق مدبولي على الشائعات المتداولة حول زيادة الأسعار خلال الشهر الجاري قائلًا: «لا زيادات في شهر سبتمبر، الأمر ليس في المنظور الحالي».
سيناريوهات تمويل الدعم
تثبيت أسعار الكهرباء في الوقت الراهن يعني أن الحكومة تتحمل فجوة مالية نتيجة استمرار الدعم دون تمرير أي زيادات على المستهلكين. ومن أبرز السيناريوهات المطروحة لتعويض هذه الفجوة:
- إعادة توجيه بنود الموازنة لتخفيف الإنفاق في مجالات أخرى لصالح دعم الكهرباء.
- تعزيز الإيرادات العامة عبر زيادة الحصيلة الضريبية والرسوم من أنشطة اقتصادية مختلفة.
- الاستفادة من فوائض قطاعات الطاقة مثل الغاز والبترول لتغطية الدعم.
- الاقتراض قصير الأجل كحل مؤقت إلى حين تدفق موارد تمويلية إضافية من إصلاحات أو استثمارات جديدة.
- التأثير على المستهلكين والصناعة
- على الأسر: يمنح القرار استقرارًا قصير المدى لفواتير الكهرباء ويخفف من الضغوط التضخمية.
- على القطاعات الإنتاجية: يوفر وضوحًا مؤقتًا في تكلفة الطاقة، ما يساعد على ضبط خطط التسعير والإنتاج، خاصة في الصناعات كثيفة الاستهلاك للكهرباء.
- على الاقتصاد الكلي: استمرار الدعم يشكل عبئًا على الموازنة، لكنه يحقق توازنًا اجتماعيًا واقتصاديًا في مرحلة تحتاج لمزيد من الاستقرار.
