فائض الأولى بلغ ٨٢٢ مليار جنيه بنسبة ٥,٨٧٪ من الناتج المحلي بدلًا من ١١٦ مليار جنيه بمعدل ١,١٥٪ العام المالي الماضي
العجز الكلى تراجع إلى ٣,٦٪ من الناتج المحلى بدلًا من ٦,١٪ فى العام المالي الماضي رغم حدة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف وارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين
الإيرادات العامة ارتفعت إلى ٢,٢ تريليون جنيه بمعدل نمو ٧٣,٧٪ عن نفس الفترة من العام المالي الماضي
الإيرادات الضريبية ارتفعت إلى ١,٤ تريليون جنيه بمعدل نمو ٣٦٪ نتيجة لأعمال الميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة الإدارة الضريبية
زيادة الإيرادات غير الضريبية إلى ٧٧٨ مليار جنيه بنسبة ٢٥٨٪ خلال الفترة من يوليو إلى مايو ٢٠٢٤ نتيجة لصفقة رأس الحكمة
ارتفاع المصروفات إلى ٢,٧ تريليون جنيه بمعدل نمو ٤٣,٢٪ بسبب زيادة فاتورة خدمة الدين نتيجة للارتفاع الكبير في أسعار الفائدة والتوسع فى الإنفاق على الحماية الاجتماعية والأجور والصحة والتعليم
وفرنا كل احتياجات قطاع التعليم بقيمة ٢٢٦ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٠٪ والصحة ١٥٦ مليار جنيه بزيادة ٣١,٩٪ رغم شدة تداعيات الأزمات العالمية غير المسبوقة
زيادة الإنفاق الفعلي على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى ٤٦٧ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٦٪ لتقليل الأعباء التضخمية قدر الإمكان عن الفئات الأكثر احتياجًا
زيادة الإنفاق الفعلي على الأجور ٤٦٧ مليار جنيه بنسبة ٢٧٪ نتيجة لتحسين دخول العاملين بالدولة بالحزمة الأخيرة
سددنا ١٨٥ مليار جنيه قيمة مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات لدى الخزانة العامة للدولة
أنفقنا ١١٩ مليار جنيه لدعم السلع التموينية و٣٢ مليار جنيه لـ«تكافل وكرامة» بمعدل نمو سنوي ٥٢٪
انخفاض الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة بنسبة ٨٪ لتبلغ نحو ١٧٩ مليار جنيه لإفساح المجال أمام القطاع الخاص
نستهدف خفض فاتورة خدمة الدين إلى ٣٠٪ من المصروفات العامة على المدى المتوسط ضمن استراتيجية متكاملة لوضع الدين فى مسار نزولى ليبلغ ٨٠٪ فى يونيه ٢٠٢٧
نستهدف أن يصل عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى ٣,٢ عام بنهاية يونيه ٢٠٢٤ للتخفيف من الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مؤشرات الأداء المالى للموازنة العامة للدولة خلال الـ ١١ شهرًا الماضية فى الفترة من يوليو إلى مايو ٢٠٢٤، جاءت «أفضل من المستهدف» رغم قسوة التحديات العالمية والإقليمية، وآثار الخطوات التصحيحية للاقتصاد المصري، التى اتخذتها الحكومة للتعامل المرن والمتوازن مع التداعيات السلبية للحرب فى أوكرانيا وغزة وما تشهده منطقة البحر الأحمر من توترات، تجسدت فى موجة تضخمية بالغة الشدة، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وزيادة تكاليف التمويل، لافتًا إلى أن الفائض الأولى خلال الـ ١١ شهرًا الماضية بلغ ٨٢٢ مليار جنيه بنسبة ٥,٨٧٪ من الناتج المحلي بدلًا من ١١٦ مليار جنيه بمعدل ١,١٥٪ فى نفس الفترة من العام المالي الماضي، وتراجع العجز الكلى إلى ٣,٦٪ من الناتج المحلى بدلًا من ٦,١٪ فى العام المالي الماضي رغم حدة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف وارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين.
أضاف الوزير، أن الإيرادات العامة خلال الفترة من يوليو إلى مايو ٢٠٢٤ ارتفعت إلى ٢,٢ تريليون جنيه بمعدل نمو ٧٣,٧٪ عن نفس الفترة من العام المالي الماضي، حيث ارتفعت الإيرادات الضريبية إلى ١,٤ تريليون جنيه بمعدل نمو ٣٦٪ نتيجة لأعمال الميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية إلى ٧٧٨ مليار جنيه بنسبة ٢٥٨٪ نتيجة لصفقة رأس الحكمة.
أشار الوزير، إلى أن المصروفات العامة خلال الفترة من يوليو إلى مايو ٢٠٢٤ ارتفعت إلى ٢,٧ تريليون جنيه بمعدل نمو ٤٣,٢٪ بسبب زيادة فاتورة خدمة الدين نتيجة للارتفاع الكبير في أسعار الفائدة والتوسع فى الإنفاق على الحماية الاجتماعية والأجور والصحة والتعليم، موضحًا أننا وفرنا كل احتياجات قطاع التعليم بقيمة ٢٢٦ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٠٪ والصحة ١٥٦ مليار جنيه بزيادة ٣١,٩٪ رغم شدة تداعيات الأزمات العالمية غير المسبوقة.
قال الوزير، إنه حجم الإنفاق الفعلي على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفع إلى ٤٦٧ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٦٪ لتقليل الأعباء التضخمية قدر الإمكان عن الفئات الأكثر احتياجًا، كما ارتفع الإنفاق الفعلي على الأجور أيضًا إلى ٤٦٧ مليار جنيه بنسبة ٢٧٪ نتيجة لتحسين دخول العاملين بالدولة بالحزمة الأخيرة، وبلغ دعم السلع التموينية ١١٩ مليار جنيه، وتزايد الإنفاق على برامج «تكافل وكرامة» إلى ٣٢ مليار جنيه بمعدل نمو سنوي ٥٢٪، لافتًا إلى أنه تم سداد ١٨٥ مليار جنيه قيمة مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات لدى الخزانة العامة للدولة.
أوضح الوزير، انخفاض حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى مايو الماضي بنسبة ٨٪ لتبلغ نحو ١٧٩ مليار جنيه لإفساح المجال أمام القطاع الخاص، مشيرًا إلى أننا نستهدف خفض فاتورة خدمة الدين إلى ٣٠٪ من المصروفات العامة على المدى المتوسط ضمن استراتيجية متكاملة لوضع الدين فى مسار نزولى ليبلغ ٨٠٪ فى يونيه ٢٠٢٧، كما نستهدف أن يصل عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى ٣,٢ عام بنهاية يونيه ٢٠٢٤ للتخفيف من الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة.
