قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 06\12\2023 الموافقة على ما يلى :
أولا :- قيد عدد 972 مليون حق إكتتاب فى أسهم زيادة راس المال المصدر لشركة / المشروعات الصناعية و الهندسية ( سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة) ، من 97.2 مليون جنيه مصري الى 291.6 مليون جنيه مصري بزيادة قدرها 194.4 مليون جنيه مصري موزعة على عدد 972 مليون سهم و التي من المقرر ان يكتتب فيها بالقيمة الاسمية 20 قرش للسهم الواحد بالإضافة الى مصاريف اصدار قدرها 5 قروش لكل عشرة اسهم ، و الزيادة تسدد عن طريق الاكتتاب النقدى لقدامى المساهمين ، مع السماح بتداول حق الاكتتاب في اسهم الزيادة منفصلا عن السهم الأصلي ، وذلك في ضوء استيفاء الشركة للمستندات القانونية اللازمة للقيد وعلى الاخص دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في اسهم الزيادة ، المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 29/11/2023 ، و كذا صدور موافقة شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي على قيد حقوق الاكتتاب بنظام الايداع المركزي بتاريخ 04/12/2023.
علما بان الحق فى الاكتتاب (فى حدود نسبة 200% من عدد الأسهم التي يمتلكها كل مساهم من قدامى المساهمين في راس مال الشركة قبل الزيادة) و يكون لمشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الاربعاء الموافق 06/12/2023 ، وانه سيتم تداوله خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 11/12/2023 ( تاريخ فتح باب الاكتتاب ) تنتهى في يوم الاربعاء الموافق 03/01/2024 (قبل تاريخ غلق باب الاكتتاب بثلاثة ايام )
ثانياً: سيتم إدراج حقوق الاكتتاب فى أسهم الشركة الناتجة عن الزيادة النقدية لعدد 972 مليون حق على قاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول يــوم الخميس الموافق 07/12/2023 ( تاريخ اول يوم لتداول السهم غير محمل بالحق في الاكتتاب ) بهدف عدم التأثير سلباً على راس المال السوقي ، او فور تحقق ان السعر السوقي للسهم اكبر من سعر الاكتتاب مع مراعاة إيقاف التعامل عليها ، و تدرج تحت كود ايزن EGS923F1C016 كما يلي: حق اكتتاب المشروعات الصناعية و الهندسية -2 = 972 مليون حق × السعر النظري لحق الاكتتاب.
ثالثا:- يتم إتاحة حقوق الاكتتاب المشار اليها للتداول اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 11/12/2023 أو فور تحقق ان السعر السوقي للسهم اكبر من سعر الاكتتاب على ان يتم إيقاف التداول على حقوق الاكتتاب بنهاية جلسة تداول يوم الاربعاء الموافق 03/01/2024 ( نهاية فترة تداول الحق ) و لا يتم حذف الحقوق من قاعدة بيانات البورصة الا في ذات يوم ادراج اسهم الزيادة النقدية بهدف عدم التأثير سلباً على راس المال السوقي.
رابعا:- إخطار الشركة بقرار لجنة القيد مع التأكيد على الالتزام بقيد أسهم زيادة راس المال خلال ثلاثة أشهر من تاريخ غلق باب الاكتتاب طبقاً لنص المادة (26) من قواعد القيد؛ المادة رقم 26 من الاجراءات التنفيذية.
خامسا : -على ان تلتزم الشركة بتجميد النسبة الواجب تجمدها طبقا للبند ( 8) من المادة (9) من قواعد القيد وعلى انه في حالة عدم توافر تلك النسبة الواجب تجميدها من اسهم الزيادة لدى المساهمين الرئيسين يتعين على الشركة الالتزام بتجميد تلك النسبة من مساهمين اخرين و/او من يحلون محلهم من باقى المساهمين بالشركة وذلك قبل قيد اسهم الزيادة بجداول البورصة.
