خاص -إيكونومي
أنتهت يوم الجمعة الماضية 7 أغسطس الحالي رسميا ،فترة انتداب السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك الحالي
ورغم انتهاء المدة الرسمية لقرار وزير المالية الدكتور محمد معيط رقم 485 لسنة 2019 بندب رئيس المصلحة
لمدة عام إلا أنه لم يصدر حتى الآن قرار جديد لمد في فترة الانتداب لمدة عام أخر او قرار بالتعيين .
تحصيل 3.5 مليار جنيه ضرائب ورسوم بالجمارك فى الإسكندرية خلال يوليو
وبحسب القرار الرسمي الذي حصلت عليه “ايجي إيكونومي” الصادر بتاريخ 4 أغسطس 2019 اكد أن يجدد ندب السيد
كمال نجم الشاغل لوزيفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط بالمنطقة الشرقية بالمستوى الوظيفي العالية بقطاع
العمليات الجمركية بمصلحة الجمارك بوزارة المالية لشغل رئس مصلحة الجمارك بالمستوى الوظيفي الممتازة اعتبارا
من 7 أغسطس 2019 ولمدة عام أو لحين شغل الوظيفة بطريق التعيين ايهما اقرب
«جمارك الإسكندرية» تفرج عن سيارات بـ 3.9 مليار جنيه في يوليو
كان السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك،اكد أن إجمالي قيمة رسائل السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال يوليو الماضي، وهو الشهر التاسع عشر لتطبيق «زيرو جمارك» على السيارات ذات المنشأ الأوروبي، بلغت نحو 3 مليارات و908 ملايين جنيه، تم تحصيل مليار و105 ملايين جنيه ضرائب ورسوم عنها.
جاء ذلك في تقرير تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية، تضَّمن الإشارة إلى الإفراج عن 8164 سيارة ملاكي بمختلف الموديلات بجمارك الإسكندرية، تبلغ قيمتها حوالي 2 مليار و 259 مليون جنيه خلال شهر يوليو الماضي، وتم تحصيل نحو 664 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها.
الجمارك
قال رئيس مصلحة الجمارك، إن عددًا كبيرًا من سيارات الملاكي استفاد من مزايا اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير، وتم إعفاؤه من سداد أكثر من مليار و 132 مليون جنيه.
أشار إلى إفراج الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية، عن 1415 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرارًا زراعيًا بقيمة 652 مليون جنيه خلال يوليو الماضي، وتم تحصيل 155 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها، واستفادت أيضًا من اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير ليتم إعفاؤها من سداد نحو 44 مليون جنيه.
أضاف أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية أفرجت عن 886 رسائل قطع غيار سيارات خلال يوليو الماضي بقيمة بلغت 998 مليون جنيه، وتم تحصيل ضرائب ورسوم جمركية بقيمة نحو 104 ملايين جنيه، واستفادت أيضًا من اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير ليتم إعفاؤها من سداد نحو 21 مليون جنيه