أصدر المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 29 لسنة 2022 بشأن قيد 9 وسطاء التأمين بسجل وسطاء التأمين كوسطاء تأمين (حر)، وفقًا لأحكام المادتين (73) و(74) مكررًا من القانون رقم 10 لسنة 1981، وذلك لمدة 3 سنوات.
كما أصدر “عبد المعطي”، عدة قرارات في أول أسبوع بعام 2022، بتجديد قيد 51 وسيط تأمين بسجل وسطاء التأمين، بواقع 29 وسيط تأمين بشركة مصر لتأمينات الحياة، ووسيطين لكلاً من شركات المصرية الإماراتية تكافل حياة-سلامة، متلايف لتأمينات الحياة، قناة السويس لتأمينات الحياة، 16 وسيط حر.
وفي السياق ذاته أصدر المستشار رضا عبد المعطي، عدة قرارات بإعادة قيد 17 وسيط تأمين بسجل وسطاء التأمين ضمن الجهاز الإنتاجي لعدد من شركات التأمين لمدة 3 سنوات، بواقع 4 وسطاء بشركة مصر لتأمينات الحياة، و4 آخرين بشركة قناة السويس لتأمينات الحياة، و3 وسطاء بشركة جي أي جي مصر حياة تكافل، و3 آخرين بشكل حر، ووسيطين بشركتي تشب لتأمينات الحياة-مصر، قناة السويس لتأمينات الحياة، ووسيط وحيد بالشركة اللبنانية السويسرية تكافل-مصر.
وارتفعت عدد شركات وساطة التأمين إلى 93 شركة وساطة حتى نهاية شهر سبتمبر عام 2021 مقابل 92 شركة خلال نفس الفترة من العام السابق، كما ارتفع عدد الوسطاء الأفراد إلى 13381 وسيطًا حتى شهر سبتمبر، مقابل 12913 وسيطًا خلال نفس الفترة من العام السابق.
أما بالنسبة لعدد شركات التأمين وإعادة التأمين، زادت عدد شركات التأمين إلى 41 شركة بنهاية شهر سبتمبر من عام 2021، وارتفعت عدد مجمعات التأمين إلى 6 مجمعات، كما ارتفع عدد صناديق التأمين الحكومية إلى 6 صناديق حتى شهر سبتمبر الماضي، مقابل 5 صناديق تأمين حكومية خلال نفس الفترة من العام الماضى.
