أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أننا مستمرون فى إصلاح هيكل الأجور من خلال حزمة من الإجراءات التي تسهم فى تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة، حيث سيتم منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفى فى ٣٠ يونيه ٢٠٢٠ بحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى، ومنح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ١٢٪ من المرتب الأساسى فى ٣٠ يونيه ٢٠٢٠ بحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى، وليس ١٠٪ كما هو معتاد كل عام.
بالإضافة إلى تحسين دخول الموظفين والعاملين بالجهاز الادارى للدولة من خلال إقرار حافز شهرى إضافى بفئات مالية مقطوعة
وتمويل حركة الترقية للمستوفين اشتراطات الترقية فى يوليو المقبل .
وتخصيص 1.5 مليار جنيه لترقيات الموظفين اعتباراً من ١/ ٧/ ٢٠٢٠.
بالإضافة إلي زيادة حد الإعفاء الضريبي من 8000 جنيه إلي 15000 جنيه .
وهو ما يعنى أن الدخل السنوى حتى ٢٤ ألف جنيه معفى من الضرائب، واستحداث شريحة ضريبية منخفضة بقيمة ٢,٥٪ لأصحاب الدخول الأقل من ٣٠ ألف جنيه سنويًا.
وتخفيض شرائح ضرائب كسب العمل لأصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة بتكلفة 4 مليارات جنيه؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين وذلك بزيادات فى مخصصات الأجور بنحو ٣٤ مليار جنيه.
قال إنه سيتم زيادة المعاشات بنسبة 14 % من أول يوليو المقبل وبتكلفة سنوية تقترب من 31 مليار جنيه.
ويتم تمويلها من قسط فض التشابكات المالية بقيمة 170 مليار جنيه، بالإضافة إلى ضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات
حيث سيتم إعادة تسوية معاش الأجر المتغير بإضافة نسبة ٨٠٪ من العلاوات الخاصة غير المنضمة للأجر الأساسي لأصحاب المعاشات المنتهية خدمتهم اعتبارًا من ١/ ٧/ ٢٠٠٦ وحتى ٣٠/ ٦/ ٢٠١٦.
وذلك بتكلفة مقدرة بنحو 35 مليار جنيه للعام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وتزيد بعد ذلك بمقدار الزيادة السنوية لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات .
وحل جميع مشكلات منظومة المعاشات المتراكمة عبر عشرات السنين
