استهل مؤتمر ومعرض أمن المعلومات والأمن السيبرانى “CAISEC’22” والذي يعقد تحت شعار ” الأمن السيبراني في أوقات الأزمات” وتستمر فعالياته حتى غدا الثلاثاء 14 يونيو ، جلسته الافتتاحية بمشاركة قوية وكلمة رئيسية من وزراء الدفاع والمالية والإنتاج الحربى والتعليم العالى ورئيس البورصة المصرية، كاشفين عن مجموعة من التطورات التكنولوجية وما استتبعها من عمليات تأمين واهتمام بالغ بالأمن السيبرانى فى مختلف قطاعات الدولة.
قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم باعمال وزير الصحة. إن العالم يعاني حاليا من نقص في عدد الكوادر البشرية المؤهلة في مجال أمن المعلومات رغم الظروف والأزمات التي يشهدها حاليا وتؤثر علي استخدام تكنولوجيا المعلومات.
وأكد عبد الغفار، أن زيادة استخدامات التكنولوجيا وظهور المنصات الرقمية يتطلب ضرورة حوكمة وخصوصية البيانات والحفاظ علي سرية المستخدمين في ظل تزايد حالات الهجوم السيبراني ، لافتا إلي أن الوزارة تطبق أعلي معايير أمن المعلومات في قواعد بيانات الطلاب وبنوك الأسئلة وأنظمة التعلم عن بعد والتي ظهرت أهميتها في ظل جائحة كورونا
وتابع خلال كلمته أن التكنولوجيا باتت تلعب دورا محوريا في ميكنة الخدمات الصحية بمصر عبر إنشاء سجلات المرضي الإلكتروني ومنظومة التأمين الصحي الشامل الحديثة بواسطة تقنية الذكاء الاصطناعي علي صعيد مجالات تشخيص الامراض والعلاج عن بعد.
ومن جانبه قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إنه لضمان التصدى لأي تهديدات سيبرانية فقد وضعت القيادة السياسية الأمن السيبرانى فى مقدمة أولوياتها لضمان سد أى هجمات ونقل مختلف الخبرات العالمية للسوق المصرية، وقد تم إعداد منظومة سلطة التصديق الحكومى بأعلى درجات التأمين ومنع أي محاولة للاختراق أو التلاعب أو التزوير.
وأكد أن التطور الرقمى دفع الدولة لامتلاك القدرة بشكل اكبر على تحقيق المستهدفات التنموية وتطبيق منظومة ادارة المعلومات الحكومية والتى بلغت 2637 وحدة حسابية على مستوى الجمهورية وتم ربطها بالتحصيل الإلكترونى وحساب الخزانة الموحد بما أسهم فى اغلاق حساب الموازنة العامة للدول فى نفس يوم إغلاق الموازنة 30 يونيو.
وأضاف أنه مع انتهاء الموازنة فى ذات تاريخ الإغلاق 30 يونيو، تستطيع مؤسسات الدولة البدء فى العمل بالموازنة الجديدة من أول يوم فى العام المالى الجديد دون أى تأخير، على نحو أدى لتحقيق الشفافية وجودة الأداء ورفع الكفاءة لتتمكن الجهات الممولة من الوفاء بأنشتطها واحتياجاتها.
واكد أن النظام تم تطبيقه بعقول مصرية خالصة بالتعاون مع شركة إي فاينانس، وقد نجحنا للعامل الخامس على التوالى فى تشغيل النظام على أكمل وجه وكان السؤال دائماً عن الشركة العالمية التى نفذت هذا النظام ولكن الإجابة هى أنه تم بناءه بسواعد موظفى وزارة المالية وشركة اي فاينانس المصرية وعلى أعلى درجات الجودة والتأمين وقد تم ضم الصناديق والحسابات الخاصة وجارى ضم الهيئات الاقتصادية حالياً لذلك النظام.
وقال إن هناك 59 هيئة مصرية اقتصادية ايراداتها أعلى من ايرادات الدولة ولها قوانينها الخاصة وبضم تلك الايرادات فإن الضرائب لن تتعدى 30% أو 35% على الأكثر من إجمالى حجم الموازنة وليس 70%، ومع ضم الهيئات الاقتصادية نهاية الشهر الجارى للنظام المواحد للموازنة سيكون لدينا موازنة إلكترونية موحدة وتصل الايرادات أكثر من 4 تريليونات.
علي صعيد آخر ، كشف عن توحيد كافة الإجراءات الضريبية الموحدة للممولين بداية من أول يوليو المقبل ، لافتا إلى أن الوزارة نجحت في تحقيق نمو بنسبة بلغت 16.2% في الإيرادات الضريبية خلال الفترة من يوليو 2021 حتي مايو 2022 بسبب أعمال الميكنة.
كما نجحت الوزارة فى ربط جميع الموانىء إلكترونياً للتعرف على حجم الصادرات والواردات بشكل لحظى، مع خفض زمن الإفراج الجمركى بنسبة 50%.
وقال الدكتور محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن مصر أصبحت تشهد حراكا قويا في مجال أمن المعلومات والشبكات تزامنا مع الاهتمام الدولي المتزايد بشأن الأمن المعلوماتي، لافتا في كلمته التي القاها نيابة عنه الدكتور أحمد عبد النظير، مستشار وزير الإنتاج الحربي إلى أن مفهوم الأمن السيبراني يستهدف ضمان توافر واستمرارية عمل نظم المعلومات وتعزيز حماية وسرية البيانات.
وأوضح مرسي، أن وزارته تقوم بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية للمشاركة الفعالة في تنفيذ المشروعات القومية للدولة لميكنة عدة منظومات منها التأمين الصحي الشامل والحجر الزراعي والحيازة الزراعية وتأمين منظومة العدادات مسبقة الدفع .
وأكد أن الإنتاج الحربي تعمل وفق استراتيجية ترتكز على عدة محاور منها المشاركة في المشروعات القومية وتوطين التكنولوجيا الحديثة في كل المجالات.
ومن جانبه قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن 40% أو 50% من عمل البورصة المصرية الداخلى مرتبط تماماً مع تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبرانى وكم كبير من الأمور التى يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار هى تطوير البنى التحتية دائماً بما يتواكب مع مختلف التطورات العالمية.
وأضاف أن معدل الشمول المالى والثقافة المالية ليست بالقدر الكافى، والأمن السبيرانى من أحد أهم الأمور لاستكمال مشوار صناعة القرار فى مجال التطور التكنولوجى، وعندما كانت هناك بعض الاختراقات فكانت تتعلق بعدم دراية المستخدم بآليات التعامل وليس بنظم الحماية نفسها، وبالتالى فإن تكلفة إدارة الأزمات أعلى كثيراً من تكلفة التحوط من تلك الأزمات، وكانت البورصة المصرية قد واجهت تحدياً كبيراً وهى من أولى المؤسسات التى بدأت تنظر فى عمليات ميكنة أسهم الشركات والسندات وتحويل النظام الورقى لنظام إلكترونى منذ عام 1998 بما يؤكد أن عملية الميكنة بدأت فى مصر من سوق المال.
وذكر أن هناك تحديات كثيرة فى نظم أمن المعلومات، مثل عمليات التدريب وصناعة الكوادر والتى أصبحت عنصرا نادرا فى الاقتصاد المصرى وعدد من المؤسسات لديها نقص كبير فى هذا المجال، داعياً إلى تعظيم التعليم والاستثمار في الأمن السيبراني لخلق الخبرات والكوادر، وقد تحول الأمن السيبراني من قطاع داخلى إلى قطاع رائد متصل مباشرة بأعلى القيادات.
ومن جانبه استهل اللواء أشرف عليوة ممثل القوات المسلحة المصرية فى المجلس الأعلى للأمن السيبرانى، كلمته بنقل تحيات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع وتحيات الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، لجميع المسئولين والشركات والمؤسسات الحاضرة ولشركة ميركورى المنظمة لمعرض ومؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني “caisec’22” ورئيس مجلس إدارتها الأستاذ أسامة كمال.
وأضاف أن الأمن السيبراني أصبح اليوم يرتبط مباشرة بالأمن القومى وقد وضعتها الكثير من الدول ضمن معادلة القوى الشاملة للدولة، لأنه سبيل قوى جدا لحسم الصراع بين الدول ولا يقتصر على الأجهزة والمعدات والأنظمة واصبح اليوم يمكنه إقامة دول وهدم دول اخرى.
وتحدث اللواء أشرف عليوة عن تطور أجيال الحرب وكيف اصبحت اليوم تستطيع هدم دول كاملة من خلال الحرب التكنولوجية، ولا يمكن لجهة خاصة أو عامة بمفردها أن تتولى المسئولية بمفردها حيث يجب مشاركة الجميع فى التطوير الرقمى فى مختلف المجالات بأعلى معدلات الحماية.
وأضاف أن اليوم أصبحت حروب الجيل الرابع بدون تكلفة تذكر حيث تترك عدوك يحارب نفسه بنفسه لأنه يبحث عن الاختلافات داخل المجتمع حيث استثمار الخلافات والصراعات الفكرية والدينية، كما أن حروب الجيل الرابع حروب طويلة المدى تستهدف القطاع المدنى ويتم خلالها استخدام ابناء الوطن المستهدف ومن أهم أدوات حروب الجيل الرابع هى التمويل والإعلام بأنواعه والاخطر حالياً هو الاعلام الالكتروني.
ولفت إلى الكتائب الإلكترونية والتكتلات الدولية والاقليمية كأدوات مستخدمة فى حروب الجيل الرابع، كما تعتمد حروب الجيل الرابع على عزل منطقة ما فى الدولة، حيث بالنسبة للحرب فى سيناء على 40 كيلومترمربع فقط ويتم تصويرها إعلامياً على أنها حالة من الحرب العامة فى جميع ارجاء الدولة.
وكشف خلال كلمته ، أن الجيل الخامس ظهر بعد فشل حرب الجيل الرابع ويعتمد الجيل الخامس من الحروب على خلق تناقدات ما بين الدولة والمجتمع رغم وجود جميع التطورات والمشروعات يتم الترويج لكل تلك المشروعات على أنها غير مجدية لخلق الاختلاف على عكس حروب الجيل الرابع التى كانت تبحث عن الاختلاف الموجود فإن حروب الجيل الخامس تساهم فى إنشاء الخلاف.
وأوضح أن تكلفة حروب الجيل الرابع والخامس أقل كثيراً من تكلفة طائرة حربية واحدة، وكل تلك الحروب نشأت بعدما حققته الدولة المصرية فى حرب أكتوبر 1973 حيث أيقن العالم بأن الدولة المصرية لا يمكن هزيمتها عسكرياً بالطرق الحربية التقليدية وقد تم إنشاء حروب الجيل الرابع والخامس.
وأضاف أن حروب الجيل السادس هى حروب تدار عن بعد بأنظمة ذكية وستحصد نتائج ذكية، وأصبحت أرض المعركة هى الفضاء السيبرانى وبأسلحة تكنولوجيا المعلومات وتعتمد على سرقة البيانات والهويات ويجتمع فيها كافة أشكال الحروب الاقتصادية وغيرها وقد يكون لها تأثيراً نووياً عند مهاجمة أنظمة المحطات النووية على سبيل المثال.
وشدد على ضرورة مجابهة مخاطر تجميع البيانات، مؤكداً على ضرورة استخدام السوشيال ميديا بوعى حيث عدم أحقية أى طرف فى معرفة تفاصيل حياة الأفراد الأمر الذى كانت تبذل فيه أجهزة المخابرات قديماً مجهودا كبيراً وقد أصبح اليوم من الممكن الحصول على تلك المعلومات من خلال مواقع التواصل الاجتماعى بكل سهولة.
وتابع أن أجهزة الاستخبارات تستهدف بعض الأشخاص وتقوم بكافة آليات التدريب وذلك من خلال دراسة الملفات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى حيث الوصول لوسائل السيطرة على الأفراد من خلال السيطرة على ما يفضلونه وهذا هو واقع يتم حالياً، مشدداً على ضرورة الاستخدام الواعي لوسائل التواصل الاجتماعي.
وذكر أن التهديدات السيبرانية لها 3 أشكال وهى الجرائم والحروب والإرهاب، وفى حروب الجيل السادس لم يعد هناك فاصل بين القطاع المدنى والقطاع العسكري وبالتالي لابد من التشارك فى بناء اجراءات دفاعية لكافة مؤسسات الدولة وقد أصبحت مصر اليوم تضم العديد من الأمور المعتمدة على التكنولوجيا بشكل أساسى ومعظمها أعمال البنية التحتية الحيوية مثل الطاقة وغيرها وقد كُلفت وزارة الدفاع بترأس لجنة لدراسة تأمين محطات الكهرباء.
وقال ان استراتيجية القوات المسلحة اعتمدت 5 محاور من أهمها رفع الوعى للقطاع المدنى والعسكري على حد سواء.
وذكر أنه فى 2013 تم تدمير 30 ألف جهاز كمبيوتر فى شركة ارامكو وقد تعطل الإنتاج وغيرت الشركة سياستها للأمن السيبراني، وفى الولايات المتحدة الأمريكية تم اختراق مؤسسات امنية عام 2020.
وأضاف ان الجماعات الإرهابية بدأت فى استخدام الانترنت منذ عام 1996، وقد قاموا باستخدام الانترنت فى كل شىء فى التدريب والتخطيط والتمويل والتجنيد أيضاً، وكان لديهم شفرات وانظمة خاصة بتكاليف باهظة.
لافتاً إلى إدارة الثورة فى 2011 من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، وقد كانت الآراء الفكرية قديماً يؤثر بها صاحبها على الأفراد المحيطين في الأسرة والعمل، ولكن الآن يمكن أن يؤثر على الآلاف عبر مواقع التواصل الاجتماعى وهذا لا يعنى مقاطعة تلك المواقع ولكن لابد من استغلال الجانب الايجابى حيث نشر الوعى والفهم الدقيق وبناء النظرة الواعية التحليلية الدقيقة لدى المواطن.
واستعرض المراكز السيبرانية فى كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، وكذلك وحدات قيادة الدفاع السيبراني الفرنسى البالغة 5 وحدات، بما يشير إلى أهمية بناء القدرات فى مختلف مجالات الأمن السيبراني الدفاعى والهجومى على المستوى المدنى والمستوى العسكري.
وذكر جانباً من العمليات الفعلية التى تمت من خلال الهجوم السيبراني على البنية التحتية فى الحرب الروسية الأوكرانية لإحداث الإرباك قبل بدء الحرب الفعلية بأيام قليلة، وقد تم تنفيذ أكثر من 327 عملية خلال أيام على مختلف القطاعات الحكومية.
