قال الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك إن عدم سداد مصروفات أتوبيسات المدارس فى ظل عدم استكمال العام الدراسى، خدمة لم يتم الحصول عليها وفق قانون الجهاز، مشيرا إلى أن القانون واضح وصريح، حيث يعد ذلك انتقاصا فى الخدمة وبالتالى يجب الحصول عليها من جديد أو رد قيمتها للمستهلك.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية فى برنامج “هذا الصباح” على قناة “إكسترا نيوز”،
إن الجهاز سوف يصدر قراره المناسب فى هذه القضية،
مشيرا إلى أن أولياء الأمور سوف يحصلون على حقوقهم وفق قرار الجهاز.
وأوضح الدكتور أحمد سمير أنه عقب صدور القرار من قبل جهاز حماية المستهلك سوف يتم الالتزام به من قبل جميع المدارس
مناشدا المواطنين بالتواصل مع الجهاز إذا لم تطبق أى مدرسة قرار الجهاز،
وسوف يكون هناك غرامات على من يمتنع من المدارس وفقا للقانون.
