أحمد السباعي: حصة القطاع الخاص من واردات القمح المصري تصعد إلى 57%
السباعي: واردات مصر من القمح تسجل 10.87 مليون طن خلال 10 أشهر
مثلت مجموعة المصرية السويسرية للمكرونة والطحن والمركزات مصر في مؤتمر «جلوبال جرين 2025» Global Grain Geneva بمدينة جنيف، أحد أكبر المؤتمرات الدولية المتخصصة في قطاع الحبوب، حيث قدّم المهندس أحمد السباعي كلمة محورية كشفت عن أحدث التحولات في سوق القمح المصري خلال 2025.
وقال أحمد السباعي، المدير العام لمجموعة المصرية السويسرية للمكرونة والطحن والمركزات، إن واردات مصر من القمح سجلت في أكتوبر 2025 نحو 2 مليون طن، وهو أعلى مستوى شهري هذا العام، وبزيادة 28.7% مقارنة بشهر سبتمبر، ما يعكس استمرار قدرة السوق المصرية على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية رغم تقلبات الأسواق العالمية.
يُعدّ مؤتمر Global Grain Geneva الذي تنظمه شركة Fastmarkets واحداً من أهم وأكبر الملتقيات العالمية لتجّار الحبوب والزيوت والبذور الزيتية وسلاسل الإمداد المرتبطة بها، يُقام المؤتمر سنوياً في مدينة جنيف السويسرية، ويُوصف بأنه الحدث المرجعي الذي يعتمد عليه كبار اللاعبين في تجارة الحبوب حول العالم.
وأضاف “السباعي” خلال كلمته في مؤتمر «جلوبال جرين» Global Grain Geneva، أن إجمالي الواردات من يناير حتى أكتوبر بلغ 10.87 ملايين طن، بمتوسط 1.09 مليون طن شهرياً، وهو مستوى يقل عن متوسط 2024 البالغ 1.22 مليون طن، ما يشير إلى أن مصر تتجه لإنهاء عام 2025 بتراجع إجمالي يتراوح بين 15% و20% في حجم الواردات، تماشياً مع زيادة الإنتاج المحلي.
أوكرانيا تتقدم في الإمدادات للمرة الأولى
وأوضح السباعي أن خريطة واردات القمح تشهد تحولاً لافتاً، إذ تراجع اعتماد مصر على القمح الروسي من 74% إلى 56% خلال 2025، بينما قفزت حصة أوكرانيا من 13% إلى 31%، إلى جانب ارتفاع حصة فرنسا من 1.2% إلى 3.6%، وتراجع رومانيا من 6.6% إلى 4.6%.
وأشار إلى أن شهر سبتمبر 2025 شهد للمرة الأولى منذ سنوات تفوق الإمدادات الأوكرانية على الروسية، حيث بلغت 48.5% لأوكرانيا مقابل 47.4% لروسيا، وهو تطور اعتبره «محطة محورية» في تنويع مناشئ التوريد.
تطور الإنتاج المحلي ودور القطاع الخاص
وخلال كلمته، شدد السباعي على أهمية القمح كسلعة استراتيجية تمس الأمن الغذائي المصري، مستعرضًا التوسع الكبير في مساحات زراعة القمح وزيادة الإنتاج المحلي من 9 ملايين طن في 2024 إلى 10 ملايين طن في 2025، وهو ما خفّض الاعتماد على الاستيراد وساهم في ضبط السوق.
ولفت إلى التوسع في زراعة القمح ضمن توجه الدولة لزيادة إنتاج هذه السلعة الاستراتيجية ينعكس بشكل إيجابيًا على تراجع الواردات وتعزيز الأمن الغذائي المصري، حيث ظهر ذلك جليًا في زيادة الإنتاج بنحو مليون طن خلال الموسم الأخير وهو ما أسهم في تراجع الواردات.
وأضاف أن شركة «مستقبل مصر» أصبحت المشتري الحكومي الرئيسي للقمح، مع استمرار بعض المشتريات باسم الهيئة العامة للسلع التموينية للاستفادة من التسهيلات في الموانئ، مشيراً إلى أن حصة القطاع الخاص من واردات القمح ارتفعت إلى 57% خلال 2025 مقابل 55.4% العام الماضي.
وسلط الضوء على الدور المركزي للقطاع الخاص في منظومة الطحن وصناعة المكرونة والمركزات، حيث يعد «لاعباً رئيسياً» في استيراد القمح وتحويله إلى قيمة مضافة للسوقين المحلي والدولي.
عوامل انخفاض الواردات وتحولات السوق
وأكد السباعي أن تراجع واردات القمح في 2025 يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها:
– زيادة الإنتاج المحلي بمقدار مليون طن عن العام الماضي.
– ارتفاع المخزون الاستراتيجي الذي جرى تعزيزه بواردات قوية في 2024.
– تداول القمح المستورد بأسعار أقل من تكلفة الاستبدال، ما جعل بعض المطاحن تتريث في الشراء.
– ارتفاع صادرات الدقيق المصري التي بلغت 1.1 مليون طن في 2024 مقابل 750 ألف طن في 2023.
رؤية مستقبلية لسوق القمح
واختتم السباعي كلمته بالتأكيد على أن سوق القمح في مصر «يمر بمرحلة إعادة تشكيل»، تتضمن إعادة توزيع أدوار القطاعين الحكومي والخاص، وتنامي الاعتماد على مناشئ أوروبية وشرق أوروبية، إلى جانب تنامي صادرات الدقيق، ما يعزز مرونة السوق وقدرتها على استيعاب تغيرات الأسعار العالمية.
