قرر البنك المركزى وقف التعامل بمستندات التحصيل، و الاعتماد على الاعتمادات المستندية في كافة المعاملات الاستيرادية و ذلك اعتبارا من اول مارس المقبل و هو نفس موعد التطبيق الالزامي لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات.
و استثني القرار الذي تنشر ( إيجي ايكونومي) صورة منه فروع الشركات الأجنبية و الشركات التابعة لها مع السماح للبنوك بقبول مستندات التحصيل عن الشحنات التي تم شحنها قبل تاريخ القرار.
و قال خبير جمركي ل (إيجي ايكونومي) انه بموجب هذا القرار سيتمكن المستورد وهو على منظومة التسجيل المسبق للشحنات ( نافذة) من التوقيع الكترونيا علي المستندات لارسالها للمستخلص ليقوم بدوره.
و سيتمكن أيضا من ارسال الفاتورة والبوليصة الكترونيا الي البنك بعد توقيعهم بالتوقيع الالكتروني الي البنك لاصدار نموذج 4.
و فى نفس الوقت قال الدكتور محمد معيط وزير المالية اليوم ، أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» حظيت بشهادة ثقة من البنك الدولى، على نحو يعكس نجاحنا فى تطبيقها على النحو الأمثل الذى يحقق المستهدفات المنشودة فى تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، لافتًا إلى أن منظومة «ACI» تُعد – وفقًا لتقرير مرصد الاقتصاد المصرى الصادر عن البنك الدولى لعام ٢٠٢١ – انطلاقة قوية نحو استكمال رقمنة المنظومة الجمركية التى ترتكز على ربط كل الموانئ عبر المنصة الإلكترونية «النافذة الواحدة»، بما يساعد فى تحفيز بيئة الأعمال، من خلال تبسيط الإجراءات للمستوردين والمصدرين وتخفيف الأعباء عنهم.
أضاف الوزير، أن منصة «النافذة الواحدة» تضمن الوصول بسهولة إلى كل المعلومات الخاصة بالتجارة المصرية الداخلية والخارجية، خاصة فى ظل ما تتيحه من إمكانية الاستفادة من أدوات تحليل هذه البيانات، على نحو يسهم فى إثراء إصلاح السياسات المالية والاقتصادية، واتخاذ القرارات الصائبة فى الوقت المناسب، والتحول التدريجي إلى الاقتصاد الرقمى.
أشار الوزير، إلى أننا نجحنا مع مجتمع الأعمال فى تجاوز كل التحديات، وتطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، من خلال منهجيتنا فى الحوار المجتمعى حول أي قرارات أو أنظمة متطورة قبل تنفيذها، وتقديم الدعم الفنى الفورى، والرد على كل الاستفسارات التى يتلقاها مركز الاتصالات بمصلحة الجمارك، موضحًا أننا سبقنا العديد من دول العالم، فى تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، وأن متوسط زمن الإفراج الجمركى انخفض ٥٠٪ بشهادة البنك الدولى، بعد تطبيق منظومة «النافذة الواحدة» التى تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة، والتى حققت وفورات مالية للمجتمع التجارى المصرى فى التجارة عبر الحدود، من خلال توفير نحو ٤٠٠ دولار لكل شحنة، وتقليص زمن وصول المستندات، إضافة إلى تخفيض أعباء رسوم الأرضيات والتخزين وغرامات تأخير الحاويات بقيمة تبلغ نحو ٢٢,٥ ألف جنيه عن كل حاوية، إلى جانب استحداث العديد من المراكز اللوجستية لتقديم الخدمات الجمركية على نحو يحقق المستهدفات الاستراتيجية للمنظومة الجمركية.
