مصرفي: اعتماد الليرة التركية في المعاملات التجارية مرتبط بموافقة “المركزي”

كشف مصدر مصرفي يعمل رئيسا لأحد البنوك، عن الجهاز المصرفي المصري منفتح علي كافة المصارف خارج مصر بما يتوافق مع المعايير الدولية بما يضمن التيسير علي العملاء خصوصا الشركات والمؤسسات المختلفة.
قال المسئول في تصريحات لـ إيجي إيكونومي، إن قرارات التوصل لاتفاق ثنائي بين نظام مصرفي في دولتين أو أكثر من دولة طفرها مصر، يبنغي أن يخضع لموافقات من قبل البنك المركزي المصري وما تضمنه نظام سويفت العالمي بما لا يؤثر علي صلابة واستقرار النظام المصرفي المصري من أي مؤثرات.
وأوضح أن الاتفاق علي التبادل الثنائي في المعاملات التجارية والمالية بين كلا من تركيا ومصر بالليرة و الجنيه والعكس، يتطلب في البداية وجود اتفاق مسبق بين البنك المركزي المصري ونظيره التركي لقصر المعاملات بين رجال الاعمال والمستثمرين بالعملتين وحتي يتم توسيع دائرة التعامل مع الجهات المختلفة سواء منظومة الجمارك و البنوك المحلية الاخري بين البلدين.
واعلنت السلطات التركية خلال اجتماع جمعية رجال الاعمال المصريين الاتراك قبل أيام، عن وجود حوافز وتيسيرات للمستثمرين المصريين الراغبين في ضخ استثمارات في تركيا تتضمن فتح اعتمادات مالية بالبنوك التركية و التعامل بعملة الجنيه مقابل الليرة في المعاملات التجارية والاستثمارية.