شهد سوق الخدمات المالية غير المصرفية في مصر تطورات متسارعة، إثر تفجر نزاع قانوني وتجاري حول التباس العملاء على تعدى شركة شهرى على الاسم التجارى لشركة ترو فاينانس باستخدام اسم “ترو” (Tru). وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان شركة ترو فاينانس للتأجير التمويلي والتخصيم عن خطوات قانونية حاسمة ترسم ملامح المنافسة في قطاع التكنولوجيا المالية والشمول المالي.
أوضحت شركة “ترو فينانس” للتأجير التمويلي والتخصيم، أن إجراءات تأسيسها شهدت “تعطيلاً فعلياً” لفترة زمنية محددة، مشيرة إلى أن هذا التعطيل موثق عبر مكاتبات وإجراءات رسمية صادرة عن الجهات المختصة بوجود دعوى قضائية.
وأشارت الشركة إلى أن الدعوى القضائية التي استُند إليها لتعطيل التأسيس قد تم “تركها للشطب” لاحقاً.
وشددت الشركة على احترامها الكامل للمنافسة المشروعة وحقوق الملكية وسيادة القانون، مؤكدة أنها لا توجّه اتهاماً لأي طرف، بل تكتفي بعرض التسلسل الزمني للوقائع مع ترك التقييم النهائي للقضاء والرقابة المالية، مؤكدة مضيها قدماً في خطتها التشغيلية تماشياً مع رؤية الدولة للتحول الرقمي.
وأعلنت شركة «ترو فاينانس للتأجير التمويلي والتخصيم» (True Finance) عن اتخاذ إجراءات قانونية حازمة لحماية هويتها التجارية في السوقين المصري والإقليمي. وفي خطوة تصعيدية، أسندت الشركة ملفها القانوني بالكامل إلى مكتب «بيكر ماكنزي» الدولي؛ لملاحقة ما وصفته بـ “محاولات انتحال اسمها التجاري وحماية مقدراتها المالية”.
وكشفت «ترو فاينانس» عن ملاحقة شركة «شهري للتمويل الاستهلاكي» قانونياً، على خلفية قيام الأخيرة بتغيير اسم تطبيقها الإلكتروني إلى “Tru”، وهو ما اعتبرته الشركة انتحاراً صريحاً لاسمها المسجل وأدى إلى تضليل العملاء والتباس الأمر عليهم.
وبالتوازي مع المعركة القانونية، كشفت «ترو فاينانس» عن مؤشرات مالية قوية وتوسعات إقليمية ضخمة تحت قيادة رئيس مجلس الادارة الأستاذ محمد عفيفي، حيث سجلت نمو قياسي في الأرباح بنسبة 110%، كما تجاوز إجمالي تمويلات الشركة حاجز الـ 2 مليار جنيه.
ونجحت الشركة في إتمام عملية تمويل بقيمة 300 مليون جنيه لصالح أحد البنوك الإماراتية العملاقة العاملة في مصر لتمويل شراء أصول ثابتة، علاوة على إطلاق خطة توسعية شاملة لتعزيز وجود الكيان المالي في منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج، لا سيما عبر فرع الشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
