وزير المالية : نسعى إلى نقلة نوعية كبيرة لتحسين العلاقة بين الضرائب ومجتمع الأعمال وترسيخ جسور الثقة

الانفتاح بشكل أكبر على مجتمع الأعمال.. وتعزيز التواصل الفعال بين المصالح الإيرادية والأفراد والشركات

نسعى لإرساء دعائم سياسات ضريبية أكثر وضوحًا وواقعية ومرونة واستهدافًا لرضاء المستثمرين خلال المرحلة المقبلة

نعمل على تطوير وثيقة استراتيجية السياسات الضريبية «٢٠٢٤/ ٢٠٣٠» والانتهاء منها فى أقرب وقت.. لطرحها لحوار مجتمعي حقيقي

الممول شريك أصيل لمصلحة الضرائب المصرية.. ونحرص على حماية حقوقه ومساندته حتى يكبر ويتوسع ويصدر

نستهدف تحقيق الاستقرار الضريبي.. لدفع التدفقات الاستثمارية فى إطار زيادة معدلات النمو الاقتصادي

نحن فريق واحد بنكمل بعض.. ونعمل على التقييم الذاتي المستمر لأوضاعنا

أشكر زملائي بالحكومة السابقة د. معيط ود. أبوعيش: «ربنا يجازيهما خيرًا عما أنجزوه.. ويقدرنا على خدمة الوطن والناس»

مواصلة تطوير وميكنة المنظومة الضريبية والبناء على ما أنجزناه فى الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني

التطوير والإصلاح عملية مستمرة ودائمة.. و«مش بنعمل إصلاحات علشان ناخد لقطة أو صورة»

لو أن هناك ضرورة لتعديلات تشريعية فى صالح الممولين.. سنتحرك مع بعض فورًا

خلق مناخ تنافسي جيد للاستثمار.. يرتكز على منظومة ضريبية متطورة

حريصون على المنافسة الإقليمية ومواكبة التطورات الدولية والتعامل مع تحدياتها

التعاون مع المؤسسات الدولية فى مسار التطوير المستمر للمنظومة الضريبية

شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية:

تعرفت عن قرب على ما يواجه الممولين من تحديات.. وسنعمل معًا على تجاوزها

سرعة إنهاء المنازعات يساعد فى جذب المزيد من الاستثمارات

التحول الرقمي الشامل يسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمي

د. هشام الحموى رئيس المؤتمر:

كل التقدير لوزير المالية لحرصه على الاستماع لرؤى المجتمع الضريبي.. وتعهده بالعمل الإيجابي المشترك حتى تدخل حيز التنفيذ

بالحوار الفعال.. نتجاوز كل التحديات ونحقق المستهدفات لصالح الجميع

إحالة كل التوصيات والمقترحات إلى المسئولين المختصين بمصلحة الضرائب

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نستهدف تحقيق الاستقرار الضريبي، لدفع التدفقات الاستثمارية فى إطار زيادة معدلات النمو الاقتصادي، موضحًا أننا نعمل على تطوير وثيقة استراتيجية السياسات الضريبية «٢٠٢٤/ ٢٠٣٠» والانتهاء منها فى أقرب وقت لطرحها لحوار مجتمعي حقيقي، حيث نسعى لإرساء دعائم سياسات ضريبية أكثر وضوحًا وواقعية ومرونة واستهدافًا لرضاء المستثمرين خلال المرحلة المقبلة؛ فنحن فريق واحد بنكمل بعض، ونعمل على التقييم الذاتي المستمر لأوضاعنا، وأن الممول شريك أصيل لمصلحة الضرائب المصرية.. ونحرص على حماية حقوقه ومساندته حتى يكبر ويتوسع ويصدر.

أضاف كجوك، فى المؤتمر العلمى الضريبي السنوى للجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب، أننا نسعى إلى نقلة نوعية كبيرة فى مسار تحسين العلاقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال وترسيخ جسور الثقة، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد الانفتاح بشكل أكبر على مجتمع الأعمال، وتعزيز التواصل الفعال بين المصالح الإيرادية والأفراد والشركات.

قال كجوك: «أشكر زملائي بالحكومة السابقة الدكتور محمد معيط وزير المالية السابق، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير السابق لشئون الخزانة.. ربنا يجازيهما خيرًا عما أنجزوه.. ويقدرنا على خدمة الوطن والناس»، مؤكدًا مواصلة تطوير وميكنة المنظومة الضريبية والبناء على ما أنجزناه فى الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني وغيرهما.

أضاف الوزير: «التطوير والإصلاح عملية مستمرة ودائمة.. ومش بنعمل إصلاحات علشان ناخد لقطة أو صورة.. ولو أن هناك ضرورة لتعديلات تشريعية فى صالح الممولين.. سنتحرك مع بعض فورًا.. من أجل خلق مناخ تنافسي جيد للاستثمار.. يرتكز على منظومة ضريبية متطورة»، لافتًا إلى أننا حريصون على المنافسة الإقليمية ومواكبة التطورات الدولية والتعامل مع تحدياتها.. أخذًا فى الاعتبار أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية فى مسار التطوير المستمر للمنظومة الضريبية.

قال شريف الكيلانى، نائب الوزير للسياسات الضريبية، إنه تعرف عن قرب على ما يواجه الممولين من تحديات.. وسنعمل معًا على تجاوزها، لافتًا إلى أن الوزارة تؤمن بأن سرعة إنهاء المنازعات يساعد فى جذب المزيد من الاستثمارات، وأن التحول الرقمي الشامل يسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمي.

أكد الدكتور هشام الحموى رئيس المؤتمر العلمى الضريبي السنوى للجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب، أنه بالحوار الفعال بين كل أطراف المنظومة الضريبية، نتجاوز كل التحديات ونحقق المستهدفات لصالح الجميع: الدولة والمجتمع الضريبي، بحيث تكون المنظومة الضريبية إحدى الركائز الأساسية المحفزة للاستثمار، معربًا عن تقديره لوزير المالية لحرصه على الاستماع لرؤى المجتمع الضريبي، وتعهده بالعمل الإيجابي المشترك حتى تدخل حيز التنفيذ، وسيتم فى هذا السياق إحالة كل التوصيات والمقترحات الصادرة عن المؤتمر إلى المسئولين المختصين بمصلحة الضرائب، لدراستها.