قررت وزارة التجارة والصناعة إيقاف العمل بقراري 907 لسنة 2019 و168 لسنة 2021، المتعلقين بفرض رسوم حماية على واردات حديد التسليح والبيليت والألومنيوم.
وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، في بيان اليوم الأحد، أن الحكومة ستبدأ العمل بهذين القرارين اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشرهما بجريدة الوقائع المصرية.
وألغت وزارة الصناعة التدابير الوقائية على واردات البيليت وحديد التسليح والألومنيوم بعد الارتفاع الكبير الذى شهده الاقتصاد العالمي من ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الطاقة وكذا ارتفاع أسعار مواد ومستلزمات الإنتاج، وهو الأمر الذى يؤثر سلباً على القطاعات الإنتاجية والتصديرية المصرية، بحسب جامع.
وأكدت الوزيرة حرص الحكومة على مساندة كافة القطاعات الصناعية خاصة وأن قطاع الصناعة يمثل قاطرة رئيسية للاقتصاد القومى.
وقال إبراهيم السجيني، مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية ورئيس قطاع المعالجات التجارية، إن القطاع تلقى عدداً من الشكاوى المقدمة من الصناعة المحلية ، حيث تم بحث أثر فرض الرسوم الوقائية على هذه القطاعات وذلك في ضوء المستجدات العالمية والمحلية، وتبين وجود ارتفاع كبير في أسعار مدخلات الإنتاج والسلع الوسيطة.
وتابع أن ذلك يأتي إلى جانب عدم توافر المنتج المحلي البديل بالقدر الكافي لتغطية احتياجات السوق المحلي وأثر ذلك على ارتفاع تكلفة المنتجات تامة الصنع، وهو الأمر الذي يؤثر سلباً على تنافسية الصادرات المصرية من تلك المنتجات وكذا على السياسة الاقتصادية والتنموية التي تتبناها الدولة المصرية خاصةً في ظل المشروعات القومية الجاري تنفيذها لتحقيق التنمية المستدامة.
