أكد عمرو المنير خبير الضرائب الدولية ونائب وزير المالية السابق، على ضرورة مد أجل موسم الاقرارات الضريبية
الخاصة بالاشخاص الطبيعية
مؤقتا حتى نهاية شهر ابريل المقبل ، ولحين صدور القانون الخاص بمنح تيسيرات للقطاعات المتضررة من كورونا
والذى أعلنت وزارة المالية عنه منذ أيام قليلة .
و كانت وزارة المالية قد أعلنت منذ أيام عن عدد من التيسيرات الداعمة للقطاعات الاقتصادية
والإنتاجية والخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا ،
تشمل التقسيط ومد أجل تقديم الاقرار حتى 30 يونيو ، وهو ما يجعلها بحاجة الى تعديل تشريعى .
واشار المنير في تصريحات خاصة لـ ” ايجي ايكونومي” ان هذه التيسيرات ، طبقًا لما أعلنته وزارة المالية ،
مقدمة للأفراد و للشركات علي حد سواء ، رغم ان مهلة تقديم الافراد للاقرار تنتهى غدا وفقا لاخر قرار بمد المهلة .
واشار الي انه تنتهي غدًا ١٦ إبريل المهلة التي مُنحت للأفراد لتقديم اقراراتهم الضريبية،
لذلك يجب أن يصدر اليوم قرار بمد مهلة تقديم الاقرارات الضريبية للأفراد
حتى ٣٠ إبريل مثل الشركات لحين صدور القانون المشار اليه – قبل نهاية ابريل – حتى تتحقق الاستفادة للجميع ، افرا د وشركات .
وقال : أن الأفراد الذين تضرروا من الإجراءات الإحترازية التى اتخذت عقب أزمة فيروس كورونا يتساوون في الضرر مع الشركات وعليه،
لابد من تحقيق العدالة ومساواتهم بالشركات في مهلة تقديم الإقرار وسداد الضريبة ؛ وتجنبًا لعدم الدستورية .
وأضاف : أن وزارة المالية يجب أن تحدد – بأسرع وقت ممكن – القطاعات المتضررة والتي تستفيد من التسهيلات الضريبية
منعًا للارتباك واختلاط الأمر على الأفراد و الشركات.
ومن ناحية أخرى قال المنير:
أنه لايحبذ فكرة الإعفاءات الضريبية – الا انه يقترح أن يُمنح الجيش الأبيض من أطباء مصر تسهيلات ضريبية
خلال هذه الفترة تقديراً لجهودهم وانشغالهم بتواجدهم في المستشفيات لمكافحة المرض .
كانت وزارة المالية قد أعلنت عن حزمة من التيسيرات المقدمة للقطاعات المتضررة بسبب كورونا ، بناءا على توجيهات رئاسية .
وشملت التيسيرات ميزة للممول بتأجيل مهلة تقديم الإقرارات الضريبية للقطاعات المتضررة حتى ٣٠ يونيه المقبل.
ويكون سداد الضريبة المستحقة على ثلاثة أقساط بحيث يتم دفع الثلث الأول حتى آخر أبريل،
والثلث الثانى حتى آخر مايو، والباقى حتى نهاية يونيه مع تقديم الإقرارات الضريبية دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية .
كما أجاز قرار التسهيلات لمجلس الوزراء مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل أو جزء من الضريبة المستحقة .
طبقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل، لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وذلك بالنسبة للممولين أو المسجلين في القطاعات الاقتصادية أو
الإنتاجية أو الخدمية المتضررين من تداعيات فيروس كورونا.
ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية، كما لا تدخل فترات المد في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
وكذلك أجاز لمجلس الوزراء تقسيط أو مد آجال تقسيط الضريبة على الدخل على الممولين
أو المسجلين بهذه القطاعات لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا يستحق على فترات التقسيط أو المد مقابل تأخير أو ضريبة إضافية،
وهي ميزة مرتبطة بظروف حالية تمر بها هذه القطاعات،
