انتهت وزارة المالية من إعداد مشروع تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة
رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦، تمهيدًا لطرحه للحوار المجتمعى من خلال نشره بالموقع ا
لإلكترونى لوزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية؛ حتى يتسنى التوافق عليه
مع المجتمع الضريبى قبل إحالته إلى مجلس الوزراء، وذلك إدراكًا لأهمية ترسيخ
جسور التواصل الإيجابى مع الممولين؛ باعتبارهم شركاء فاعلين فى تحقيق المصلحة الوطنية.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه لا مساس بسعر الضريبة فى مشروع تعديل قانون
«القيمة المضافة»؛ فنحن حريصون على استقرار السياسات الضريبية، موضحًا أن المشروع
المقترح يعالج بعض الملاحظات التى تكشفت خلال التطبيق العملى لقانون الضريبة على
القيمة المضافة.
أضاف أن التعديلات الجديدة تتضمن تقنين الأوضاع بعد الانتقال إلى تطبيق منظومة الإقرارات
الإلكترونية والشمول المالى للمدفوعات الإلكترونية والتواصل بين مصلحة الضرائب والمسجلين
إلكترونيًا، حيث سيتم إلزام كل مسجل بتقديم إقرار شهري إلكتروني للمصلحة عن ضريبة القيمة
المضافة، وضريبة الجدول المستحقة، أو إحداهما، على النموذج المقرر خلال الشهر التالي لانتهاء
الفترة الضريبية، على أن يتم إخطار المصلحة إلكترونيًا بأي تغييرات فى البيانات السابق تقديمها
بطلب التسجيل، خلال ١٤يومًا من حدوثها.
أشار إلى أنه عند الانتقال لتطبيق الفاتورة الإلكترونية من الشركات إلى المستهلك، يمكن تحصيل الضريبة
من المستهلك وتوريدها على الفور للمصلحة، بحيث يتم توفير الوقت بين تاريخ التحصيل وتاريخ التوريد
«مهلة تقديم الإقرار»، وضمان تحصيل كامل الضريبة، حيث أجاز المشروع المقترح إلزام بعض المسجلين،
والجهات الحكومية، والهيئات العامة وغيرها، من جهات التعامل المختلفة مع المستهلك النهائي مباشرة
بالتحصيل تحت حساب الضريبة، أو ضريبة الجدول أو كليهما والمستحقة بالإقرار والتوريد الفوري لها
بما يتناسب وطبيعة بعض الأنشطة وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
قال إن التعديلات تتضمن عدم تحميل السلع والخدمات الواردة لمشروعات المناطق الاقتصادية
ذات الطبيع لا مساس بسعر الضريبة.. حريصون على استقرار السياسات الضريبيةة الخاصة بضريبة
القيمة المضافة؛ تشجيعًا للاستثمار بهذه المناطق، وتشمل أيضًا تيسير رد الضريبة على مشتريات
الزائرين الأجانب الذين يغادرون مصر خلال ثلاثة أشهر بحيث لاتقل قيمة فاتورة مشترياته بالفاتورة
الواحدة عن ١٥٠٠ جنيه؛ وذلك تشجيعًا لجذب السياحة وتحفيزًا لهم على اصطحاب المنتجات المصرية
لدى عودتهم لبلادهم، لافتًا إلى السماح بإعفاء بعض الخدمات والسلع المقدمة كتبرعات للجهاز الإدارى
للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة.
أوضح أن المشروع المقترح أجاز لرئيس مصلحة الضرائب الإفراج المؤقت لمدة ثلاثة أشهر عن الرسائل
الواردة للعمليات الإنتاجية، أو ممارسة النشاط وفقًا للضمانات التى تراها مصلحة الجمارك مناسبة لحين
موافاة صاحب الشأن، لمصلحة الضرائب بالمستندات اللازمة لبحث الإعفاء خلال المدة المذكورة أو سداد
الضريبة المستحقة والضريبة الإضافية؛ بما يُسهم فى عدم تحميل هذه الرسائل بالغرامات والأرضيات
الناتجة عن التأخر فى الإفراج عنها من الجمرك المختص.
