رصد تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ضمن الملخص التنفيذي للرؤية الوطنية، مقارنة دولية لهيكل الإيرادات العامة، وخصوصًا نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي.
الصورة أوضحت فجوة واضحة بين مصر ودول أخرى من ذات التصنيف الاقتصادي:
بلغت نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي في مصر 13.4% فقط، لتأتي خلف المغرب وتركيا (20.4%)، وغانا والبرازيل (17% تقريبًا).
النسبة المصرية أقل كذلك من الفلبين (13.7%)، بينما تتجاوز دول مثل إندونيسيا وأثيوبيا أحيانًا هذه المستويات.
هذا الترتيب يضع مصر أمام تحدٍ اقتصادي مركزي:
1. ضيق القاعدة الضريبية مقارنة بحجم الاقتصاد
2. ضعف كفاءة التحصيل وغياب دمج الاقتصاد غير الرسمي بشكل كامل.
الحكومة المصرية تتحرك بخطط إصلاحية تشمل توسيع القاعدة الضريبية، التحول الرقمي عبر الفواتير والإيصالات الإلكترونية، وتبسيط التسويات، بهدف رفع الحصيلة الضريبية تدريجيًا لتقترب من المتوسط الدولي.
حاجة ملحة
ترتيب مصر عند 13.4% من الناتج المحلي كنسبة إيرادات ضريبية يبرز حاجة ملحة لتسريع الإصلاحات المالية. فهذا الرقم لا يعكس فقط فجوة مع نظراء دوليين، بل أيضًا حجم التحدي لتحقيق التوازن بين تمويل الإنفاق العام، خفض العجز، وضمان استقرار الاقتصاد الكلي.
