أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ملتزمون بضبط أوضاع المالية العامة وتحقيق نمو مستدام يقوده القطاع الخاص من خلال تبنى استراتيجية مرنة قادرة على احتواء الصدمات الداخلية والخارجية، ترتكز على سياسات متوازنة تسهم فى التعامل الإيجابي مع الآثار السلبية التى تفرضها الأزمات والتحديات العالمية المركبة التي تشهدها اقتصادات العالم وتتمثل في ضغوط تضخمية بالغة القسوة أدت إلى رفع تكلفة التمويل وصعوبة الوصول إلى أسواق المال الدولية، لافتًا إلى أن الحكومة اتخذت خطوات فعَّالة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية ترسيخًا لتكافؤ الفرص الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
أضاف الوزير، فى لقائه بأعضاء الغرفة التجارية المصرية البريطانية بلندن، أن مصر تحشد كل قدراتها لتحفيز الاستثمار وتعزيز الإنتاج المحلى والتصدير، على نحو انعكس فى بنية تحتية قوية ومؤهلة لاستيعاب المزيد من الأنشطة الاقتصادية وخلق مناخ أعمال أكثر جذبًا لرءوس الأموال خاصة بعد إلغاء المعاملة التفضيلية للجهات والشركات المملوكة للدولة، إضافة إلى إطلاق «وثيقة سياسة ملكية الدولة» التي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلى الإجمالي، وبرنامج «الطروحات الحكومية» الذى يشمل طرح ٣٢ شركة مملوكة للدولة في البورصة المصرية حتى الربع الأول من عام ٢٠٢٤ ويستهدف تحقيق ٢ مليار دولار قبل نهاية العام المالي الحالي، فضلًا على الرخصة الذهبية التي تساعد في اختصار إجراءات إقامة المشروعات الاستثمارية في أقل وقت ممكن على نحو يسهم في خلق بيئة أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير، لتحقيق الاستغلال الأمثل لما لدينا من موارد وبنية تحتية قوية وقطاعات اقتصادية واعدة.
أشار الوزير، إلى أن مؤشرات الاقتصاد الكلى خلال الـ ١١ شهرًا الماضية من العام المالى الحالي شهدت تحسنًا، حيث استطعنا تحقيق فائض أولى بنحو ١,٢٪ من الناتج المحلى الإجمالي ونمو الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٩,٤٪ نتيجة لأعمال التطوير والرقمنة التي شهدتها المنظومة خلال الأعوام الماضية، كما سجل الحساب الجارى خلال النصف الأول من العام المالى الحالى فائضًا بنحو ١,٨ مليار دولار، وحقق الميزان التجارى النفطي فائضًا بنحو ١,٩ مليار دولار، وشهد الميزان التجارى غير النفطي تحسنًا بنحو ٦,٢ مليار دولار، وزادت الإيرادات السياحية بنسبة ٢٦٪، وتم تحقيق ٥,٧ مليار دولار صافى الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل نمو ٧٥٪، وسجلت عائدات قناة السويس ٤ مليارات دولار.
أوضح الوزير، أننا مستمرون في تعظيم جهود تنويع أدوات الدين وخفض تكلفته من خلال الوصول إلى أدوات مالية مبتكرة، تسهم في وضع معدل الدين فى المسار النزولي؛ بما يضمن الوصول به لأقل ٨٠٪ من الناتج المحلى بحلول يونيه ٢٠٢٧، وذلك في إطار تعزيز التمويلات المختلطة التي تمزج بين التمويل العام والخاص ونستهدف إطالة عمر الدين إلى ٣,٥ عام بنهاية يونيه الحالي، و٥ سنوات بحلول يونيه ٢٠٢٧، مشيرًا إلى أن موازنة العام المالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ تستهدف تحقيق ٢,٥٪ فائضًا أوليًا و٤,١٪ نموًا.
