ازدحام شديد بمحطات الوقود بعد أنباء عن زيادة الأسعار بدءاً من الغد

شهدت محطات الوقود في مختلف المحافظات، مساء اليوم، ازدحاماً شديداً وطوابير ممتدة من السيارات، عقب تداول أنباء عن نية الحكومة تطبيق زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار، بدءاً من صباح غد الجمعة.

وأفاد شهود عيان بأن الطوابير امتدت أمام العديد من المحطات في القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات، في محاولة من المواطنين لملء خزانات سياراتهم قبل دخول التسعيرة الجديدة حيز التنفيذ، فيما أغلقت بعض المحطات أبوابها مؤقتاً بعد نفاد الكميات المتاحة من بعض أنواع البنزين.

وبحسب ما تم تداوله، جاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:

وتشير مصادر مطلعة إلى أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أقرت الزيادة الجديدة في ضوء تطبيق آلية استرداد التكلفة التي تربط الأسعار المحلية بالتغيرات العالمية في أسعار النفط وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.

يذكر أن آخر تعديل لأسعار الوقود تم في يوليو الماضي، حين رفعت الحكومة الأسعار بنسب تراوحت بين جنيه و1.5 جنيه للتر، قبل أن تعود الآن لزيادة جديدة هي الأكبر منذ تطبيق آلية التسعير التلقائي.

وفي سياق متصل، كان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أكد في تصريحات سابقة أن تعديل أسعار البنزين والمنتجات البترولية يتم وفق آلية ربع سنوية تراعي التغيرات في أسعار النفط العالمية وسعر صرف الجنيه، مشدداً على أن الحكومة لا تستهدف تحقيق أرباح من التسعير، بل تسعى إلى تحقيق التوازن بين التكلفة الحقيقية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأوضح مدبولي أن الدولة ما زالت تتحمل جزءاً كبيراً من تكلفة الوقود للحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق، خاصة في ما يتعلق بمنتج السولار الذي يعد عنصراً أساسياً في تكلفة النقل والإنتاج، مشيراً إلى أن أي قرارات تخص التسعير تأتي بعد دراسة دقيقة لتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية، وأن الهدف النهائي هو ضمان استدامة منظومة الدعم الموجهة لمستحقيها دون الإضرار بالمالية العامة للدولة.

وفي تصريحات حديثة، وصف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الزيادة الحالية في أسعار البنزين بأنها “الزيادة الكبيرة والأخيرة” ضمن خطة الحكومة لتطبيق آلية استرداد التكلفة بشكل كامل، موضحاً أن هذه الخطوة كانت ضرورية للوصول إلى مرحلة تحقيق التوازن الكامل بين الأسعار المحلية والعالمية بعد سنوات من الدعم الجزئي.

وأكد مدبولي أن الحكومة لن تتجه إلى زيادات جديدة خلال الفترة المقبلة، وأن المرحلة الحالية تمثل نقطة استقرار في منظومة التسعير، بعد أن تم امتصاص الجزء الأكبر من الفجوة بين التكلفة وسعر البيع للمستهلك.
كما شدد على أن الدولة مستمرة في دعم السولار ووسائل النقل الجماعي لحماية الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل، مؤكداً أن أي وفر يتم تحقيقه من ضبط الأسعار سيُعاد توجيهه إلى برامج الحماية الاجتماعية لضمان العدالة في توزيع الأعباء.