مذكرات عاجلة لرئيس الوزراء ووزيرى الصحة والمالية للمطالبة باستمرار الدور الرقابي والمالي لهيئة الشراء الموحد
ندرس عدة مقترحات.. لتحديث قانون تنظيم الغرف التجارية
أعلن محمد عبده إسماعيل رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، صرف هيئة الشراء الموحد دفعة جديدة من مستحقات أعضاء الشعبة المتعاملين مع الهيئة بقيمة مليار جنيه خلال أيام، مما يرفع إجمالي ما صرفته الهيئة لصالح قطاع المستلزمات الطبية لنحو 16 مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو 2025 وحتي الآن.
جاء ذلك عقب اجتماع مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية أمس الإثنين والذي شارك فيه الدكتور عمرو جاد نائب رئيس هيئة الشراء الموحد وحسين قنديل المدير المالي للهيئة، لمناقشة مشكلات قطاع المستلزمات الطبية وتطورات تحديث قانون الغرف التجارية رقم 189 لسنة 1951 والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002.
وأشاد السيد محمد إسماعيل عبده بجهود هيئة الشراء الموحد ودعمها اللامحدود لقطاع المستلزمات الطبية بجناحيه التجارى والصناعى، مما مكن قطاع المستلزمات الطبية من الوفاء بالتزاماته تجاه الهيئة والاهم تجاه المريض المصري سواء الذي يلقي الرعاية الصحية بمراكز ومستشفيات وزارة الصحة او هيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل، أو المراكز والمستشفيات الجامعية، بجانب نجاح هيئة الشراء الموحد في توفير مبالغ طائلة تقدر بمليارات الجنيهات وفرا في فاتورة الإنفاق العام علي القطاع الصحي.
وأكد أن مجلس إدارة الشعبة العامة قرر إعداد مذكرات عاجلة لرفعها للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ولوزيرى الصحة والمالية للمطالبة باستمرار دور هيئة الشراء الموحد كجهة رقابية ومالية تشرف علي تدبير احتياجات القطاع الصحي بالكامل، وعدم الاستجابة لدعوات عودة مسئولية صرف مستحقات موردي قطاع الرعاية الصحية إلى المستشفيات والمراكز الصحية.
وقال انه التقي صباح امس الاثنين مع الوزير الدكتور هشام أبو ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد، الذي اكد استمرار الهيئة في القيام بكل مهامها الرقابية والمالية، مع التزامها بسرعة تسوية كامل المتآخرات المستحقة للمتعاملين مع الهيئة من أعضاء شعبة المستلزمات الطبية، بحيث يتم الانتهاء منها تماما قبل نهاية العام المالي الحالي 2025/2026، مع تطبيق فترة سداد تتراوح بين 90 الي 120 يوما علي التوريدات الجديدة.
وحول المخاوف التي اثارها أعضاء مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بسبب تقديم البعض لأسعار منخفضة في بعض المناقصات التي نظمتها الهيئة مؤخرا مثل مناقصة توريد جوانتي طبي، اكد الدكتور عمرو جاد نائب رئيس الهيئة، ان التوريد سيكون مركزيا في مخازن الهيئة التي لن تتهاون مع أي مخالفة لضوابط المناقصة من حيث الجودة والكمية والوزن خاصة اننا لم نتدخل إطلاقًا في تحديد الأسعار بالمناقصة، وفي نفس الوقت سندعم الملتزمين وسنحل اية مشكلات تواجههم، خاصة مع استكمال تطبيق النظام الإداري المميكن الذي ننفذه حاليا بالتعاون مع شركة مايكروسوفت والذي سيسرع من الإجراءات ويحد من التدخل البشرى.
وفي هذا الاطار شدد محمد إسماعيل عبده علي دعم الشعبة العامة للمستلزمات الطبية لهيئة الشراء الموحد في اية إجراءات تتخذها ضد المتلاعبين وغير الملتزمين لان الشعبة العامة لن تحمي أي متلاعب او مخالف، خاصة وان الخاسر الاول من هذا التلاعب هو التاجر الملتزم.
وفي سياق متصل كشف نائب رئيس هيئة الشراء الموحد عن قرب افتتاح الهيئة لست مناطق لوجيستية ستخصص كمخازن عملاقة للتصدير لافريقيا، مقامة بمحافظات القاهرة والإسكندرية والمنصورة والاسماعيلية وقنا والمنيا واسيوط، داعيا أعضاء الشعبة العامة للمستلزمات الطبية لزيارة تلك المناطق اللوجستية والمقامة علي مساحات ضخمة حيث ستقدم حزمة من الخدمات من التخزين والنقل لخدمة القطاعين التصديري والاستيراد، لافتا الي ان الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان تفقد تلك المناطق وطلب دراسة تولي هيئة الشراء الموحد إدارة مخازن وزارة الصحة لتطويرها.
وفي هذا الملف رحب محمد إسماعيل عبده بهذا التطوير في مخازن الشراء الموحد حيث وصفها بالمشروع القومي المهم لمصر خاصة انها ستحل مشاكل عديدة للقطاع لان بعض مستوردي المستلزمات الطبية ليس لديهم مخازن مجهزة للتعامل مع الطبيعة الحساسة للمستلزمات الطبية التي بعضها معقم.
من ناحية اخري وعد السيد حسين قنديل المدير المالي لهيئة الشراء الموحد بسرعة صرف مستحقات كل شركات الشعبة العامة للمستلزمات الطبية من الدفعة الجديدة البالغة مليار جنيه التي اعتمدتها الهيئة وتصرف خلال أيام، مؤكدا ان الأولوية الان لهذه التسويات.
وحول الملفات الأخرى التي ناقشها اجتماع الشعبة العامة أوضح محمد إسماعيل عبده ان الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ستعمل علي اعداد مقترحات لتعديل قانون الغرف التجارية الحالي والذي مر 24 عاما علي اخر تعديل عليه، لافتا الي ان هذه المقترحات سيتم رفعها الي الغرفة التجارية بالقاهرة، واتحاد الغرف التجارية، كما سنتابع مشروع القانون الذي أعدته الحكومة ممثلة في الوزارة المعنية بقطاع التجارة الداخلية والمنتظر احالته الي مجلس النواب، حتي نضمن استمرار المزايا التي تتمتع بها الغرف التجارية حاليا مع تطبيق افضل الممارسات التشريعية في هذا التنظيم القانوني لقطاع التجارة الداخلية عصب السوق المصرية.
