وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الدولى، على تقديم 50 مليون دولار لجمهورية مصر العربية، كاستجابة طارئة في إطار حزمة التمويل السريع، التي أقرتها مجموعة البنك الدولي لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19)، وهو جهد دولى يهدف إلى المساعدة في تعزيز جهود التصدي للجائحة، واختصار الوقت اللازم للتعافي الاقتصادي، وتبلغ قيمته 6 مليارات دولار ويمثل دعما فوريا، لمساعدة الدول الأعضاء بالبنك على التكيف مع الآثار الصحية والاقتصادية نتيجة انتشار فيروس كورونا.
وتأهلت مصر للحصول على تمويل قدره 50 مليون دولار، وهو الحد الأقصى المتاح فى إطار حزمة التمويل السريع قياسا على التعداد السكانى التى حددتها مجموعة البنك الدولى، حيث تحصل الدول التى يصل عدد سكانها إلى 20 مليون مواطن على 20 مليون دولار، والدول التى يصل عدد سكانها إلى 50 مليون مواطن على 35 مليون دولار، والدول التى يصل عدد سكانها إلى 100 مليون مواطن على 50 مليون دولار ومنهم مصر، والدول التى يصل عدد سكانها إلى 250 مليون مواطن على 100 مليون دولار والدول التى يصل عدد سكانها إلى مليار مواطن على 250 مليون دولار والدول التى يتجاوز عدد سكانها المليار مواطن على 350 مليون دولار.
ويهدف المشروع الجديد إلى تقوية تدابير الوقاية وكشف حالات الإصابة والاستجابة للتصدي للجائحة في مصر، وسيُركِّز المشروع على مجالات المساندة الفورية والحيوية التي حدَّدتها الخطة القومية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتي أطلقتها الحكومة المصرية، وسيساهم المشروع في تمويل ما يلي: (1) شراء وتوزيع التجهيزات والمستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة الفيروس؛ (2) تدريب الكوادر الطبية؛ (3) عمليات الحجر الصحي، والعزل، ومراكز العلاج المُعدة خصيصا؛ (4) تعبئة فرق الاستجابة السريعة في تتبع المخالطين لحالات الإصابة بالفيروس؛ (5) تطوير منصات وأدوات تقديم المحتوى لتحسين الوعي العام بالوقاية من الفيروس؛ و(6) الرصد والتقييم المبتكر لاستراتيجيات التباعد الاجتماعي، ومنها التعبئة المجتمعية، ويساهم المشروع فى تحقيق هدفين من أهداف التنمية المستدامة، وهما الهدف الثالث الصحة الجيدة والرفاه، والهدف السابع عشر عقد الشراكات لتحقيق الأهداف من خلال الشراكة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولى فى مجال الرعاية الصحية وحماية الأسر الأكثر تضررا من الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن فيروس كورونا.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي: “نُقدِّر الجهود التي تبذلها مجموعة البنك الدولي في هذه الظروف غير المسبوقة، ويساند هذا المشروع جهود تعزيز التأهب وتحسين حوكمة نظام الرعاية الصحية في مصر”، وأضافت “إن تنسيق الجهود الرامية لزيادة الإنفاق على الرعاية الصحية والاستعداد لمرحلة التعافى الاقتصادى أولوية وطنية.”
وأشارت الوزيرة إلى أن هذا المشروع يأتى ضمن “المنصة” التى شكلتها وزارة التعاون الدولى مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية يوم 2 إبريل 2020 للاستجابة الفورية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ووضع خطة عمل من خلال جهد منظم يتماشى مع الأولويات الوطنية للحكومة المصرية.
وقالت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي: “يسارع البنك الدولي بتعبئة الجهود للمساعدة في تعزيز استجابة مصر للتصدي للجائحة وأنظمة رعايتها الصحية، وتهدف هذه المرحلة من مساندتنا إلى حماية الأسر الأشد فقرا والأولى بالرعاية، ومساعدة مصر على تنفيذ عمليات صحية طارئة، وتقوية صمودها الاقتصادي.”
وتواصل وزارة التعاون الدولى مع مجموعة البنك الدولي مناقشاتهما حول فرص التعاون القادمة والدعم المقدم لتخفيف آثار الأزمة قصيرة الأجل على الفقراء والأكثر ضعفا والاسراع بالتعافى فى اطار موافقة مجلس الوزراء مؤخرا على السير في الإجراءات اللازمة للحصول على التمويل المُيسر من البنك الدولي لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل بقيمة400 مليون دولار، ويهدف هذا المشروع إلى زيادة تغطية نظام التأمين الصحى الشامل وتمويل اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل، وتأهيل البنية التحتية بالمحافظات التي سيُطبق فيها النظام الجديد، فضلاً عن القيام بالدعم المؤسسي للمنظومة الجديدة، وسيساهم المشروع فى تحقيق 3 أهداف للتنمية المستدامة وهم الهدف الثالث الصحة الجيدة والرفاه، والهدف العاشر الحد من أوجه عدم المساواة، والهدف السادس عشر السلام والعدل والمؤسسات القوية، كما تتم مناقشات حول دعم شبكات الأمان الاجتماعى فى مصر خلال المرحلة المقبلة لحماية الأسر الأكثر تضررا من فيروس كورونا، ومن المنتظر أن يساهم هذا المشروع فى تحقيق 5 أهداف من أهداف التنمية المستدامة، وهم الهدف الأول القضاء على الفقر، والهدف الثالث الصحة الجيدة والرفاة والهدف الرابع التعليم الجيد والهدف الخامس وهو المساواة بين الجنسين، والهدف العاشر الحد من أوجه عدم المساواة.
الجدير بالذكر، أنه فى 20 مارس 2020 أعلن البنك الدولي عن تقديم تمويل إضافي لمصر قيمته 500 مليون دولار لمساندة الجهود الجارية لتيسير سبل الحصول على وحدات سكنية بأسعار معقولة في السوق الرسمية للأسر محدودة الدخل في مصر، وتعزيز قدرة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على تصميم السياسات وتنسيق البرامج في قطاع الإسكان الاجتماعي، ويساهم هذا المشروع فى تحقيق 3 أهداف للتنمية المستدامة وهما الهدف العاشر الحد من أوجه عدم المساواة والهدف الحادى عشر مدن ومجتمعات محلية مستدامة، والهدف السادس عشر السلام والعدل والمؤسسات القوية.
