نصف الإستثمارات الكويتية في مصر تتركز في “القطاع المالي” و 10% في الصناعة و9% للطاقة
-
37% زيادة في الصاردات المصرية للكويت والتبادل التجاري بين البلدين يسجل 454.7 مليون دولار خلال 2022
-
مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر واليابان خلال 2022..وصادرتنا لليابان قفزت 50 %
قال إبراهيم العربي، رئيس مجلس ادارة مجموعة العربي : ” أن السوق المصري لايزال جاذبًا للإستثمارات الأجنبية ويحمل عددا من الفرص الإستثمارية في قطاعات متنوعة
وكشف العربي، في حواره لـ”إيجي إيكونومي عن أن الأسابيع الماضية، شهدت إعلان عددًا من الشركات الأجنبية إقامة مشروعات جديدة وضخ إستثمارات في السوق المصري في عدد من القطاعات بينها قطاع الصناعات الهندسية
وأضاف، أن هذا يعني أن هناك فرص إستثمارية بالسوق المصري خلال الفترة الحالية، وأن عدد من القطاعات جاذبة للمستثمريين.
وحول العلاقات المصرية الكويتية، قال إبراهيم العربي الذي يرأس مجلس الأعمال المصري الكويتي، أن الكويت تأتي في المركز الخامس بقائمة أهم الدول المستثمرة في مصر والثالثة عربيًا بعد كلًا من الإمارات العربية والسعودية.
وقدر حجم الإستثمارات الكويتية في مصر، بنحو 4.9 مليار دولار، بعدد مشروعات مشتركة ما يتجاوز 1337 مشروع، بحسب العربي
وتتركز الإستثمارات الكويتية في مصر في القطاع المالي بقرابة 51% ، يليه القطاع الصناعي و البترول بنسب 10،و 9% علي الترتيب.
ومن أهم الهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص الكويتية المستثمرة في مصر، فهي ” الهيئة العامة للإستثمار بالكويت” ولديها إستثمارات في قطاع البنوك، و”الشركة الكويتية للمقاصة” وهي شريك عبر صناديق إستثمار، و”بنك الكويت الوطني” ، و”الشركة الدولية اللوجيستية القابضة” والتي لديها إستثمارتها في قطاع الكيماويات، فضلًا عن “الهيئة العامة للإستثمار بالكويت” ولديها إستثمارات في قطاع البناء والتشييد في السوق المصرية، بحسب أخر البيانات الواردة من المجلس.
وبحسب رئيس مجلس الأعمال المصري الكويتي، فإن التبادل التجاري بين مصر والكويت بلغ 454.7مليون دولار بنهاية عام 2022 مقارنة بــ305.3 مليون دولار خلال عام 2021.
كما سجلت الصادرات المصرية أرتفاعاً قدره 37% ،حيث بلغت325 مليون دولار، مقارنة بـ236.8 مليون دولار قيمتها في عام 2021.
كما أرتفعت الواردات المصرية من الكويت عام 2022، مسجلة 128.8 مليون دولار، مقابل 68.4 مليون دولار في عام 2021.
وفي سياق أخر، كشف إبراهيم العربي، والذي يترأس مجلس الأعمال المصري الياباني، أن حجم الإستثمارات اليابانية في مصر غير البترولية في مصر تقدر بقرابة 408 مليون دولار، لقرابة87 شركة .
وبحسب العربي، فإن الإستثمارات اليابانية في مصر تتركز في قطاعات متنوعة بينها الصناعات الهندسية والمعدنية والسيارات والأغذية والأدوية والبنية التحتية والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية والطاقة الجديدة.
أما عن حجم التبادل التجاري بين مصر واليابان فلقد أرتفع ليقترب من مليار دولار خلال 2022، وإنخفض العجز في الميزان التجاري بين البلدين لصالح مصر بنسبة تفوق 50%، حيث بلغ 354.8 مليون دولار في 2022، مقارنة بـ710.4 مليون دولار عام 2021.
وسجلت الصادرات المصرية في اليابان، نحو369.5 مليون دولار في 2022، مقارنة بـ244 مليون دولار في 2021.
وسجلت جملة الواردات اليابانية إلي مصر، نحو 724.2 مليون دولار عام 2022، مقابل 964.4 مليون دولار عام 2021، حيث إنخفضت الواردات المصرية من اليابان بنسبة تقترب من 25% مقارنة بنفس الفترة.