أوضح الوزير، أننا نستهدف استدامة المسار النزولى لمعدلات الدين للناتج المحلى الإجمالى من خلال تبنى تنفيذ استراتيجية لإدارة الدين العام ترتكز على تنويع مصادر التمويل وإصدار سندات «دولارية» وسندات «يوروبوند» وسندات «خضراء» وصكوك وسندات «تنمية مستدامة» وإطالة عمر الدين وخفض تكلفة التمويل، حيث بلغ معدل الدين نحو ٩١٪ بنهاية العام المالى الماضى ونستهدف خفضه إلى أقل من ٩٠٪ خلال العام المالى الحالى، بما يقل عن المسجل ببعض الدول الأوروبية رغم تداعيات «الجائحة»، موضحًا أننا نستهدف خفض نسبة خدمة الدين إلى الناتج المحلى لتسجل ٨,١٪ خلال العام المالى الحالى مقارنة بـ ٨,٨٪ خلال العام المالى الماضى، ونستهدف إطالة متوسط عمر الدين إلى ٣,٧ عام مقارنة بـ ٣ أعوام خلال العام المالى الماضى.
قال الوزير، إننا حريصون على الاستمرار فى عمليات «التطوير والمكينة» التى تشهدها مختلف قطاعات الوزارة لتحديث نظم إدارة المالية العامة للدولة وتعزيز حوكمة منظومة المصروفات والإيرادات، على النحو الذى يُسهم فى رفع كفاءة التحصيل الضريبى وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين الإنفاق العام وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، حيث نستهدف من خلال تنفيذ استراتيجية الإيرادات متوسطة المدى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٪ من الناتج المحلى خلال أربعة أعوام، مشيرًا إلى أن مشروعات «الرقمنة» أدت إلى ارتفاع حصيلة الضريبة على الدخل بنسبة ١١٪ وحصيلة الضريبة على القيمة المضافة بنسبة ٤٧٪
أشار الوزير، إلى أن الحزمة الاستباقية التى اتخذتها الدولة لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا نتيجة التداعيات السلبية لجائحة «كورونا» بلغت نحو ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى بقيمة ١٠٠ مليار جنيه وقد تم إنفاق نحو ٦٤٪ منها لدعم قطاعات الصناعة والتصدير والسياحة وبرامج الحماية الاجتماعية، موضحًا أن صندوق النقد الدولى أشاد بمصر باعتبارها من أفضل الدول فى كفاءة وفاعلية إنفاق حزمة المساندة الاقتصادية ومراعاة الأولويات العاجلة لقطاع الصحة.
