قد يعتقد القارئ الي وجود خطأ في العنوان ولكن صبرا..
منذ فترة قاربت العامين تبنت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية مبادرة التحول من الاستيراد الي التصنيع وهو ما لاقي إقبال من بعض المستوردين وتوجهنا الي وزارة التجارة والصناعة وتقدمنا بالمشروعات ودراسات الجدوى والأمانة تقتضي ان نقول أننا وجدنا كل دعم من هيئة التنمية الصناعية واستلمنا اراض مرفقة بالمجان في مدينة المنيا الجديدة وبدأنا التأسيس والإنشاءات لكي نستبدل استيراد بعض المنتجات الجاهزة الي استيراد مواد خام وتوفير المنتج البديل للتاجر حتي لا يتأثر السوق ومصالح التجار.
ولكن بدأت المشاكل..
معظم المستوردين واجهتهم ظروف صعبة جدا العامين الماضيين من توفير سيولة من بيع مخزونهم او من وراء تحقيق أرباح وذالك للكساد الذي شعرنا به جميعا والذي ادي الي حدوث خسائر للبعض وعرقلة توفير السيولة اللازمة لإتمام فكرة مدينة الأدوات المنزلية
وعلية تقدمنا للبنوك بغرض التمويل وهنا بدأت المأساة..
الجهاز المصرفي له من الاشتراطات والبيروقراطية والتعقيدات للمشاريع الناشئة start up ما يجعل المستورد او المستثمر يحجم عن عمل اي مشروع صناعي من معدل فائدة مرتفع الي نسب مشاركة التمويل الي فترات السداد الي فترات السماح، وطبعا الأمر زاد تعقيدا لان الأرض لها وقت محدد ويجب أن يتم الإنشاء والتصنيع والا لهيئة التنمية الصناعية توقع غرامات كبيرة علي أصحاب الأرض وقد تسحب الأراضي، وطبعا من يري مثل هذة التجربة لن يقدم علي التفكير في التصنيع ابدا مهما حدث.
هناك أمور يجب أن ندركها أننا يجب علينا الفترة القادمة ان نحول أكبر قيمة ممكنة من استيراد المنتجات التامة الصنع الي منتجات يتم تجميعها لدينا او الي مواد خام وذالك لعمل قيمة مضافة وتشغيل عمالة وإمكانية التصدير تحت مسمي made in Egypt وعليه يجب وضع خطة عاجلة لهذا الأمر والاهتمام بتصنيع المنتجات الإستهلاكية اليومية من كل الاصناف وبدلا من أن يقوم المستورد استيرادها كاملة سيقوم باستيراد المواد الخام وبيعها للمصانع وهنا تحدث القيمة المضافة.
وسنجد غالبية المستوردين تلقائيا تحولوا الي تجار مع المصانع المصرية او سيتحد كل مجموعة لعمل مشروع صناعي لبعض الاصناف التي كانوا يقوموا باستيرادها ودون أي ضرر عليهم من منعهم من الاستيراد بقرارات معرقلة وإجراءات سيئة تسئ الي مناخ الاستثمار في مصر . وتضر بمصالح التجار وتزيد من الاحتكارات مثل القرار ٤٣ لعام ٢٠١٦ الذي خلق احتكار داخلي وخارجي ورفع الأسعار.
ولكن خطوة كهذة تحتاج تعاون مشترك بين وزارة التجارة والصناعة والغرف التجارية والبنوك الكبري، فيجب أن تكون فكرة مدينة الأدوات المنزلية نواة نقف بجوارها، ونساعد في نجاحها، ومثلها نريد مدينة الأدوات المكتبية، مدينة الأحذية الجلدية ومدينة قطع غيار السيارات ومدينة لعب الأطفال وغيرها يعني تكون مدن صناعية متخصصة، وهي ما ستجعل هناك نهضة صناعية وإنتاج غزير يكفي السوق ونستطيع منه التصدير.
وطبعا توفير البديل للتاجر مما يعني عدم التاثير علي مصالحة وايضا الانتاج الغزير سيعزز من رخص الأسعار لقوة المنافسة ولأن المنافسة ستكون قوية سيعمل كل طرف علي تحسين الجودة لينال رضاء المستهلك .
إن التصنيع وإيجاد بديل محلي خطوة مهمة للحفاظ علي المستهلك والتاجر من جشع المحتكرين وهنا نكون قد نجحنا في التحول الكبير من الاستيراد للسلع النهائية تامة الصنع الي الاستيراد لمواد خام ومكونات اي التحول من الاستيراد الي الاستيراد.
بقلم: فتحى الطحاوى، نائب رئيس شعبة الادوات المنزلية بغرفة تجارة القاهرة
