قال عمرو فتوح نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن تصريحات وزير المالية بشأن تعليق القيمة المضافة 5% على الآلات والمعدات المستوردة للإنتاج خطوه جيده ولكنها لا تكفى لتشجيع الصناعة حيث أن إجمالي الضرائب علي خطوط الانتاج تبلغ 20%، وإلغاء هذه النسبة تفرق بشكل كبير مع القطاع الصناعي خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية كما أن إلغائها حافز حقيقي لتشجيع نمو الصناعة الوطنية وزيادة الانتاج والصادرات.
وأوضح فتوح، أن قرارات وزير المالية ما هي إلا اختصار للأوراق والمستندات المطلوبة وهو أمر جيد، ولكن مطلبنا الاساسي وما ناديت به كثيراً لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال وجموع المجتمع الصناعي هو إعفاء كامل لخطوط الانتاج والالات للنشاط الصناعي من كافة أنواع الضرائب والرسوم الجمركية.
وقال فتوح: « تبنيت لسنوات مشروع إلغاء أي ضرائب علي خطوط الانتاج وهذا المطلب الأهم لتشجيع وتحويل المستوردين إلي مصنعين وتحفيز دخول الشباب إلي قطاع التصنيع المحلي، وهذا ما طبقته بعض الدول المجاورة بناء على مبادرتى وحقق طفرة كبيرة في جذب رؤوس الأمول وتشجيع الاستثمار الصناعي ».
ولفت إلي أن أعفاء الالات والمعدات الخاصة بالنشاط الانتاجي من اي ضرائب او رسوم سيحقق العديد من المكاسب الاقتصادية والاجتماعية للدولة أكثر بكثير من نسبة 20% ضرائب، بداية من فتح شركات جديدة وتشغيل الشباب وزيادة الطاقة الانتاجية اللازمة لزيادة التصدير وتقليل فاتورة الإستيراد وزيادة موارد الدولة من العملة الاجنبيه وبالتالي لا بد أن تفكر وزارة المالية بشكل مختلف في دعم الصناعة الوطنية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة في العالم ومصر .
