تبدأ شركات المحمول في تحصيل ضريبة الدمغة من للمستخدمين لصالح الدولة بداية من الشهر الجاري. وتلقى مستخدمو الهاتف المحمول رسالة بخصم 67 قرشًا كرسوم ضريبة الدمغة خلال شهر يوليو، بدلًا من 51 قرشًا لعملاء الكارت المدفوع مقدما، بزيادة 16 قرشًا عما كان يحصل سابقًا، كما ارتفعت قيمة الضريبة بالنسبة لعملاء الفاتورة لتصبح 8 جنيهات بدلًا من 6.10 جنيه، تحصل سنويًا.
وهذه الضريبة ليست بجديدة بل زادت قيمتها من قبل الدولة وتستحق عن جميع عملاء شركات المحمول وهذه الزيادة يتحملها المشترك وفقا لنص القانون وتحصل وتورد للدولة من خلال الشركة.
وقال مصدر بإحدى شركات المحمول، إنه طبقاً لقانون الضريبة على الدمغة وقانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة تستحق ثمانية جنيهات بدلاً من ستة جنيهات وعشرة قروش ضريبة سنوية
يتحملها جميع عملاء شركات المحمول، وبالنسبة لعملاء الاشتراك الشهري،
تضاف قيمة الضريبة كاملةً (ثمانية جنيهات) على فاتورة المشترك مرة واحدة سنوياً.
أضاف: “في حالة عدم وجود رصيد كاف سيتم خصم المبلغ المتوافر في الرصيد مع ترحيل المتبقي لحين شحن الرصيد.
اما في حالة عدم وجود الـ67 قرش في خلال الشهر كله فسيتم الترحيل إلي الشهر التالي”.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القانون رقم 83 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
وينص تعديل القانون على إنه سيجرى إضافة قيمة الضريبة كاملةً “ثمانية جنيهات”
على فاتورة المشترك مرة واحدة سنويًا بالنسبة لعملاء الفاتورة،
أما بالنسبة لعملاء الكارت المدفوع مقدماً،
فبدءًا من شهر يوليو 2020 سيتم خصم مبلغ الضريبة بواقع 67 قرشًا شهرياً بدلاً من 51 قرشًا.
وفي حالة عدم وجود رصيد كاف سيتم خصم المبلغ المتوافر في الرصيد مع ترحيل المتبقي لحين شحن الرصيد،
أما في حالة عدم وجود الـ67 قرشًا في خلال الشهر كله فسيتم الترحيل إلى الشهر التالي.
