قرر البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة الرئيسية على الجنيه، في اجتماع للجنة السياسة النقدية اليوم، وذلك للمرة الثانية على التوالي بعد رفع الفائدة بواقع 600 نقطة أساس في 6 مارس الماضي.
وكشف بيان السياسة النقدية الصادر عن المركزي المصري، قبل قليل، عن قرار اللجنة بالإبقاء على أسعار الفائدة لليلة واحدة عند مستوى 27.25% للإيداع 28.25% للإقراض
وتوافق قرار البنك المركزي مع توقعات محللو الاقتصاد الكلي، والذين أكدوا أن تحديات التضخم تعزز التوقع بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، مع الاستمرار في تشديد السياسة النقدية للسيطرة على الضغوط التضخمية المحتملة.
وكان البنك المركزي، قد قرر في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية في 6 مارس الماضي، رفع أسعار الفائدة بواقع 6 نقاط مئوية كاملة، من مستوى 21.25% للإيداع 22.25% للإقراض، إلى 27.25% و28.25% على التوالي، ضمن حزمة الإجراءات الإصلاحية التي تم تطبيقها.
