افتتحت مؤشرات البورصة المصرية جلسة اليوم الخميس على صعود محدود، في تفاعل سريع مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية، وهو ما أعاد بعض التفاؤل إلى الأسواق الناشئة، ومن بينها السوق المصرية.
فقد ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.13% مسجلًا 35,021 نقطة، مدعومًا بمكاسب انتقائية في عدد من الأسهم القيادية. كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 0.27% ليصل إلى 10,642 نقطة، فيما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا EGX100EWI بنسبة 0.26% مسجلًا 14,102 نقطة. أما مؤشر EGX Shariah فقد زاد بنسبة 0.28% ليصل إلى 3,462 نقطة.
أثر قرار الفيدرالي
يرى محللون أن خفض الفيدرالي للفائدة يفتح المجال أمام الأسواق الناشئة لجذب المزيد من السيولة الأجنبية الباحثة عن عوائد أعلى، وهو ما قد ينعكس إيجابًا على أداء البورصة المصرية في المدى المتوسط. كما أن القرار يشير إلى توجه عالمي أكثر تيسيرًا في السياسات النقدية، الأمر الذي يخفف من الضغوط على الاقتصادات النامية.
تداولات حذرة مع فرص انتقائية
رغم الأثر الإيجابي للقرار الأميركي، جاءت أحجام التداول في بداية الجلسة محدودة نسبيًا، ما يعكس حذر المستثمرين المحليين بانتظار وضوح اتجاه السيولة الأجنبية. وفي الوقت ذاته، شهدت بعض الأسهم الصغيرة والمتوسطة نشاطًا ملحوظًا، لتتفوق مكاسب مؤشر EGX70 على المؤشر الرئيسي.
القطاعات الأكثر تفاعلًا
البنوك والخدمات المالية سجلت أداءً متماسكًا، مع ترقب انعكاسات السياسة النقدية العالمية على تدفقات رؤوس الأموال.
العقارات واصلت جذب اهتمام الأفراد بفضل أخبار عن مشروعات عمرانية كبرى واستمرار الطلب على الوحدات السكنية.
الأسهم المصدرة قد تستفيد من أي تراجع محتمل في الدولار عالميًا بعد خطوة الفيدرالي.
نظرة مستقبلية
يتوقع خبراء السوق أن تشهد البورصة المصرية تحسنًا تدريجيًا في أحجام التداول خلال الجلسات المقبلة إذا ما ظهرت مؤشرات على تدفق سيولة أجنبية جديدة. كما يرون أن استمرار الاتجاه الصعودي يتطلب محفزات داخلية قوية مثل الإعلان عن طروحات حكومية جديدة أو تحسن بيانات الاقتصاد الكلي.
