قال الوزير إن مصر نجحت فى الحفاظ على معدل نمو ٣,٦٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى ظل أزمة «كورونا»،
بينما تراجعت غالبية مستويات النمو لمعظم الدول، ولم يتجاوز معدل البطالة المستوى الذى كان عليه فى العام المالى ٢٠١٧/ ٢٠١٨،
حيث بلغ ٩,٦٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٠
أضاف أن مصر، الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التى احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة:
«ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التي شهدها الاقتصاد العالمي فى ظل جائحة «كورونا»،
لافتًا إلى أن الاقتصاد المصري الوحيد الذى احتفظ بثقة المستثمرين بالمنطقة حيث تم تثبيت التقييم السيادي والتصنيف الائتماني لمصر
مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري؛ مما يُعد إنجازًا مهمًا لمصر، نالت به ثقة المؤسسات المالية العالمية ومجتمع الاستثمار الدولى.
أشار إلى استقرار أسعار السلع الأساسية، وتحقيق مستوى قياسى للتضخم عند ٤,٢٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٠ مقارنة بـ ٨٪ بنهاية يونيه ٢٠١٩،
موضحًا أن مصر استطاعت خفض العجز الكلى للناتج المحلى إلى ٧,٩٪ العام المالى الماضى مقارنة بـ ٨,٢٪ عام ٢٠١٨/ ٢٠١٩، إضافة إلى تحقيق فائض أولى من الناتج المحلى بمقدار ١,٨٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٠، رغم التداعيات السلبية لجائحة «كورورنا»، وخفض نسبة الدين للناتج المحلى لتصل إلى ٨٧٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٠ مقارنة بـ ٩٠,٤٪ فى يونيه ٢٠١٩، و١٠٨٪ فى يونيه ٢٠١٧.
