أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تعدد أنواع الضرائب يمثل عقبة أمام جهود التنمية ويستنزف وقت وجهد المستثمرين وأكدت أن وضع قانون موحد للضرائب يساهم في جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج ورفع معدلات النمو.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إننا نؤكد بداية أن الضرائب حق للدولة وواجب على المواطن، حيث إن الضرائب تمثل 75% من إيرادات الدولة وتعد المصدر الرئيسي لتحقيق التوازن الإقتصادي، وتستخدم في توفير الحماية الاجتماعية ودعم السلع الأساسية وتطوير البنية التحتية ودفع رواتب موظفي الجهات الحكومية.
وأشار إلى أن هناك نوعان رئيسيان من الضرائب، أولهما الضرائب المباشرة التي تفرض بشكل مباشر على الأفراد والأرباح التجارية والصناعية للشركات وعلى الأصول العقارية و الممتلكات. وخفض الضرائب المباشرة يؤدي إلى رفع معدلات الاستهلاك وبالتالي زيادة الإنتاج وتوفير مزيد من فرص العمل.
وأضاف أن النوع الرئيسي الثاني هو الضرائب غير المباشرة والتي لا يدفعها الأفراد أو الشركات بشكل مباشر وإنما تفرض على الاستهلاك ويؤدي خفض الضرائب غير المباشرة إلى إنخفاض أسعار السلع والخدمات.
وقال أشرف عبد الغني، إنه إجمالا لدينا في مصر 25 نوعا من الضرائب ولا يتفوق علينا في عدد الضرائب إلا اليابان وذلك يمثل خللا يتعين معالجته عن طريق قانون موحد للضرائب مما يساهم في تقليل الأعباء على المستثمرين وإنعاش الاقتصاد وجذب الاستثمارات وزيادة معدلات الإنتاج.
وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن تقليل عدد الضرائب وثبات السياسة الضريبية والتوسع في ميكنة الأنظمة الضريبية وضم أكبر شريحة من السوق الموازي إلى الاقتصاد الرسمي من العناصر الرئيسية التي نطالب بها في وثيقة السياسات الضريبية للسنوات الخمس القادمة، والتي أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية أنها ستطرح للحوار المجتمعي الشهر المقبل .
