قال المهندس محمد البستانى رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة وعضو شعبة الاستثمار العقارى إن قرار خفض الفائدة، الذي أقره البنك المركزي سيكون له دور كبير في تنشيط مبيعات الشركات العقارية خلال الفترة المقبلة، من خلال توجيه جزء كبير من الودائع البنكية إلى شراء وحدات بغرض الاستثمار .
و شدد على أن القرارات الجريئة التى اتخذها البنك المركزى خلال الأيام الماضية سوف تساهم فى حماية الاقتصاد المصرى من تداعيات فيروس كورونا مؤكدا أنها رسالة طمآنة للمستثمرين فى الداخل و الخارج
و أوضح أن القرار سيحرك سوق العقارات و يحميها من التأثير السلبى لأزمة كورونا التى اجتاحت العالم كله .
ولفت إلى أن الأفراد سوف يتجهون إلى شراء العقارات مجددا كما سيتجهون إلى البورصة خاصة مع ارتفاع عامل الربحية الذي يتمتع بعلاقة عكسية مع أسعار الفائدة.
وأشار إلى أن قرار خفض الفائدة سيؤدي إلى انخفاض في تدفق الأموال الساخنة على أذون الخزانة، إلا أنه في المقابل سيزيد جاذبية الاستثمار الأجنبي.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماع طارئ لها مساء الاثنين الماضى خفض أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس.
ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 % و 10.25% و 9.75% على التوالى، وهو القرار الذي جاء فى ضوء التطورات والأوضاع العالمية الحالية.
و كان البنك المركزى قد قرر تخفيض سعر الفائدة 3%، كما أعلن تمديد فترة استثناء بعض السلع الغذائية الأساسية وهي الأرز والعدس والفول من الغطاء النقدي بواقع 100% لمدة عام، ينتهى في 15 مارس 2021.
وأوضح البنك المركزي، في تعليمات للبنوك، الاثنين الماضى ، أنه بالإشارة لضوابط العمليات الاستيرادية، والكتاب الدوري المؤرخ 6 مارس 2019، بشأن السماح للبنوك باستثناء كل من الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي بواقع 100% على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة وذلك لمدة عام ينتهي في 15 مارس 2020.
وفي ضوء متابعة البنك المركزي لاحتياجات السوق المصرية، فقد تقرر مد فترة السماح المشار إليها لمدة عام آخر ينتهي في 15 مارس 2021.
