قالت داليا السواح عضو جمعية المحللين الفنيين المصرية، عضو جمعية رجال الأعمال، أن حزمة القرارات الاقتصادية للحكومة علي مستوي تنشيط الاقتصاد وسوق المال المصري تعد من اقوي القرارات والحوافز التي نادي بها المستثمرون بالبورصة المصرية لفترات طويله ، واضافت «السواح» بالرغم من أهمية القرارات الاستثنائية إلا أن سوق المال المصري لم يلتفت إلي الحوافز التي قدمتها الحكومة غير المسبوقة وفي مقدمتها خفض البنك المركزي للفائدة بمقدار 300 نقطة.
بالاضافة الى خفض ضريبة الدمغة لغير المقيمين لتصبح 1.25 في الألف بدلا من 1.5 في الألف وكذلك للمقيمين عند 0.5 في الألف .
و كذلك خفض سعر ضريبة توزيع الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5% .
فضلا عن والاعفاء الكامل للعمليات الفورية علي الاسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل.
بالإضافة إعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائيا وتأجيلها علي المقيمين.
واكدت «السواح»، أن مواصلة البورصة المصرية خسائرها وعدم تأثير هذه الحوافز للحد من الإنهيار اليومي لرأسمال السوقي قد يأتي نتيجة لان البورصة المصرية في حاجة للعديد من الإجراءات الاستثنائية .
وأشارت الى ان تلك الخطوات متعلقة بحركة التداول والتي لم تتخذها إدارة البورصة حتي الآن للحد من الهبوط المتتالي لمؤشرات الأسهم.
وإشادت بحزمة القرارات الاقتصادية للحكومة لمواجعة المخاطر الاقتصادية العالمية علي الاقتصاد المصري نتيجة لانتشار فيروس كورونا.
واشارت الى أهمية التناغم الحالي بين كافة أجهزة ومؤسسات الدولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وسط حالة الهلع التي سيطرت علي المستثمرين .
وقالت ان الة الهلع تسببت في هروب اضطراري للمصريين والأجانب أسوة بالاسواق العالمية.
وكانت داليا السواح عضو جمعية المحللين الفنيين المصرية طالبت في وقت سابق قيادات البورصة المصرية بالإسراع باتخاذ العديد من الإجراءات الاستثنائية.
واشارت الى ان تلك الاجراءات للتقليل من نزيف السوق و حماية المستثمرين من الانهيارات المتتالية .
وذكرت من بين الاجراءات الاغلاق لمدة ساعة علي الاسهم التي يتم اعادة التداول عليها بعد تجاوز انخفاضها 5% .
فضلا عن أن يعقب الهبوط للاسهم المتداولة لنسبة الـ5% إيقاف لمده نصف ساعة .
وكذلك اغلاق التداول علي السهم لنهاية الجلسة إذا استمر في الهبوط بعد أعاده فتح التداول عليه لنسبة 10%.
واقترحت عضو جمعية المحللين الفنيين المصرية، بإن يتم الإغلاق للسوق لمده ساعه إذا تجاوز انخفاض احدي مؤشراته الـ 5% مع عدم الإكتفاء بان يكون القرار خاص بمؤشر إيجي اكس ١٠٠ فقط.
