في رسالة طمأنة مباشرة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور عدد من الوزراء المعنيين وممثلي الغرف التجارية والصناعية، وسط تأكيدات قوية من الدولة على استمرار توافر السلع ومكونات الإنتاج، واستقرار السوق المحلي رغم التحديات الإقليمية المتزايدة.
مدبولي: خفض الفائدة يبدأ منكم.. وتراجع التضخم مسؤوليتنا المشتركة
في مستهل الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تعمل وفق نهج متكامل يهدف إلى ضمان الأمن الغذائي المستدام، وتعزيز الرقابة على الأسواق، بجانب تسهيل دور القطاع الخاص في ضبط الأسعار. وأكد أن البنك المركزي يوفّر كافة الاعتمادات الدولارية المطلوبة لاستيراد السلع ومستلزمات الإنتاج، مشيرًا إلى أن خفض أسعار الفائدة مرهون بانخفاض معدل التضخم، وهو ما يتطلب تكاتف الجهود الحكومية والقطاع الخاص.
> “أنتم تطالبون بخفض الفائدة.. وأنا أقول لكم: خفض الفائدة يبدأ من خفض التضخم، وهذا في أيديكم”.
اتحاد الغرف التجارية: المخزون مطمئن ولا تخزين للسلع
من جانبه، طمأن أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، المواطنين بأن الاحتياطي من السلع آمن جدًا، وبعض السلع يمتد مخزونها إلى 9 أشهر كاملة، مؤكدًا أن الأسعار تسير نحو التوازن، باستثناء ارتفاعات محدودة ومؤقتة بسبب ظروف استيرادية خاصة.
“لا مصلحة لأحد في تخزين السلع.. وكلما انخفض التضخم، انخفضت الفائدة، وانتعشت الأسواق”.
الغرف الصناعية: المصانع تعمل بكامل طاقتها.. والدولار متوفر
أكد ممثلو الغرف الصناعية أن البنك المركزي يوفر كافة الاحتياجات من العملة الأجنبية، مشيرين إلى أن الإنتاج الصناعي يسير بشكل منتظم دون أي اختناقات، بل يتم الإعلان حاليًا عن عروض وتخفيضات سعرية على العديد من السلع.
وأشار الحاضرون إلى حالة تفاؤل في القطاع الصناعي، وسط تنسيق متواصل بين الحكومة والمصنعين والمستوردين، لضبط حركة السوق ومنع أي ممارسات احتكارية أو مصطنعة لرفع الأسعار.
