قدّم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أول خفض لأسعار الفائدة منذ عام 2024، بتخفيضها بمقدار 25 نقطة أساس في خطوة كانت الأسواق قد أخذتها بعين الاعتبار بالكامل. وقد توقع المستثمرون هذا القرار بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول المتساهلة في منتدى جاكسون هول، بالإضافة إلى دلائل على ضعف سوق العمل. وقد ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 3% خلال الشهر الماضي تحسبًا لهذا الخفض.
علق جوش جيلبرت، محلل الأسواق لدى إيتورو على أن الاحتياطي الفيدرالي أشار إلى إمكانية خفض سعرين إضافيين خلال عام 2025، ما لم تحدث مفاجآت كبيرة في معدلات التضخم أو بيانات التوظيف. ومع ذلك، تشير توقعات البنك المركزي لعام 2026 إلى خفض واحد فقط — وهو ما يشكل اختلافًا واضحًا عن توقعات السوق التي تشير إلى خفضين إلى ثلاثة. تاريخيًا، يمكن أن تتقلب توقعات خفض الفائدة بشكل كبير على المدى الطويل، ولا تؤثر دائمًا بشكل كبير على الأسهم. وفي الواقع، أظهرت السنوات الأخيرة أن الأسهم يمكن أن تؤدي أداءً جيدًا حتى في بيئة أسعار فائدة مرتفعة.
بالنسبة للمستثمرين، يمثل قرار الاحتياطي الفيدرالي بيئة داعمة للأسواق. ومع وصول أسواق الأسهم إلى مستويات قياسية، كان الخطر قبل الاجتماع يتمثل في مقاومة توقعات خفض أسعار الفائدة لعام 2025، وهو ما لم يحدث، لكن غياب النبرة الأكثر تساهلًا أبقى ردود فعل السوق محدودة.
قد تحتاج الأسواق إلى بعض التوقف بعد المكاسب القوية، لكن من المتوقع أن يواصل المستثمرون “شراء التراجع” طالما بقيت مخاطر الركود منخفضة واستمرت أرباح الشركات في الصعود، مما يحافظ على أساسيات سوق الصعود. تاريخيًا، غالبًا ما يكون خفض الفائدة خارج بيئات الركود محفزًا إيجابيًا للأسهم. تشمل القطاعات التي يستحق مراقبتها التكنولوجيا، الأسهم الصغيرة، الأسهم المرتبطة بالقطاع العقاري، العقارات، الذهب، وبيتكوين.
