اقترضت الحكومة صباح اليوم 6.25 مليار جنيه، من خلال إصدار سندات خزانة آجال سنتين و3 و7 سنوات
بمتوسط أسعار فائدة تراوحت بين 14.05 و14.40%.
وأعلن البنك المركزي المصري، عبر موقعه الإليكتروني علي الإنترنت منذ قليل نتائج الطرح،
موضحاً أن وزارة المالية قبلت 1.25 مليار جنيه مقابل إصدار سندات خزانة اجل سنتين
بمتوسط أسعار فائدة 14.05% بينما قبلت 4.5 مليار جنيه مقابل إصدار سندات خزانة أجل 5 سنوات
بمتوسط أسعار فائدة 14.19% وأخيراً قبلت 430 مليون جنيه مقابل إصدار سندات اجل 7 سنوات
بمتوسط أسعار فائدة 14.40%.
“المالية” تتلقى طلبات شراء بـ24 مليار جنيه
وتلقت “المالية” نحو 24 مليار جنيه قيمة طلبات شراء للسندات لم تقبل سوى 6.25 مليارات جنيه فقط نظرا
لارتفاع أسعار الفائدة.
بنك مصر يشارك فى مبادرة تشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك
وكان البنك المركزي المصري أعلن أمس الأحد عن نية وزارة المالية طرح سندات خزانة بقيمة تصل إلى 9.25 مليار جنيه اليوم.
وأوضح “المركزي”، أن الطرح الأول بقيمة 1.25 مليار جنيه مقابل سندات خزانة اجل سنتين تستحق في 21 يوليو 2022 بتاريخ إصدار 18 أغسطس 2020.
خاص ..بعد “الجمارك” ..”مصلحه الضرائب “بدون رئيس رسميا منذ 30 يوليو الماضي
وأضاف أن الطرح الثاني بقيمة 4.5 مليار جنيه مقابل سندات خزانة اجل 3 سنوات تستحق في 7 يوليو 2023 بتاريخ إصدار 18 أغسطس الحالي بينما الطرح الثالث بقيمة 3.5 مليار جنيه مقابل سندات خزانة أجل 7 سنوات تستحق في 7 يوليو 2027 بتاريخ إصدار 18 أغسطسي الحالي.
وت
قترض 1.7 مليار جنيه بسندات خزانة الخميس الماضي
كانت المالية قد أصدرت سندات خزانة الخميس الماضي بقيمة إجمالية 1.7 مليار جنيه حيث أصدرت سندات اجل 10 سنوات تاريخ استحقاقها 14 يوليو 2030 بقيمة 134 مليون جنيه بسعر فائدة 14.42% بالإضافة إلي سندات خزانة اجل 5 سنوات تاريخ استحقاقها 14 يوليو 2025 بقيمة 1.6 مليار جنيه بمتوسط أسعار فائدة 14.34%.
لماذا تستدين الحكومة
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها وتعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين، والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً، يمكن التوسّع فى أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلاً من الاقتراض قصير الأجل، والتوسّع أيضاً فى إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل، بدلاً من الأذون، بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية.
