أكدت وزارة المالية أن ضريبة «كسب العمل» ستكون تصاعدية عادلة، في القانون الجديد للضريبة على الدخل، الذي يعالج تشوهات المنظومة الحالية التي ترتكز على «الخصم الضريبي»، ويحقق وفرًا ضريبيًا للشرائح الأقل دخلًا، والمتوسطة والأعلي من المتوسط، بحيث لا يعني الانتقال من شريحة لأعلى تحصيل أضعاف الضريبة السابقة كما هو في النظام الضريبي الحالي، الذي تسبب فيما يعرف «بالتأثير الحدي للضريبة».
أضافت الوزارة فى بيان أنه مثلًا عند الانتقال من شريحة المرتبات الـ ٣٠ ألف جنيه إلى شريحة أعلى تزداد الضريبة على المواطن عدة أضعاف حتى لو كان الدخل يتجاوز الحد الأقصى لهذه الشريحة بجنيه واحد فقط.
ونفس الوضع لشريحة الـ ٤٥ ألف جنيه فزيادة الدخل بجنيه واحد تتسبب في مضاعفة قيمة الضريبة لعدم استحقاق «الخصم الضريبي» المقرر وفقًا للقانون الحالي.
ذكر بيان وزارة المالية أن النظام الضريبي الجديد يحقق المزيد من العدالة الضريبية بخلاف «الوفر الضريبي» للشرائح الأقل دخلًا فأصحاب الدخل السنوي حتى ٢٢ ألف جنيه لن يدفعون أى ضرائب علي أجورهم ومرتباتهم.
لافتًا إلى أن الموظف أو العامل في النظام الضريبي الحالي يستفيد بالإعفاء الشخصي ٧ آلاف جنيه، والشريحة المعفاة ٨ آلاف جنيه.
بما يعني أن مجموع الإعفاءات الحالية ١٥ ألف جنيه، بينما في النظام الضريبي الجديد يستفيد بالإعفاء الشخصي ٧ آلاف جنيه والشريحة المعفاة ١٥ ألف جنيه ليصبح إجمالي الإعفاءات ٢٢ ألف جنيه.
أشار البيان إلى أننا إذا قارنا بين الدخل الشهري والضريبة المستحقة في ظل النظام الضريبي الحالي، والنظام الضريبي الجديد، على النحو الوارد بالجدول المرفق، سيتضح لنا المزايا التي يحققها النظام الجديد لضريبة «كسب العمل» للعاملين والموظفين، ومدى قدرته على علاج التشوهات الحالية، وتحقيق المزيد من العدالة الضريبية.
ومن المعروف ان قانون الخصم الضريبى صدر فى عام 2017 ، لاقتطاع جزء من الضرائب المقررة كضريبة كسب العمل للتغلب على الأثار المترتبة على تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى .
