حررت إلإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي إلتزام تجاري بالإسكندرية تحت اشراف محمود عبد الواحد 14 محضر تبديد وتهرب جمركى لعدة شركات قامت بتبديد كمية من البضائع المرفوضة بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975واللآئحة المنفذة لقواعد الإستيراد والتصدير والقرارات والتعليمات المنظمة بهذا الخصوص .
حيث قامت تلك الشركات بإستيراد مشمول 14 شهادة جمركية بنظام الوارد النهائي لأصناف ( أحذية – أقمشة – مواسير – إضافات أعلاف – لحوم – طماطم – صاج – أجزاء محركات – أكياس – سجاد ) ، وتم الافراج عن المشمول مؤقتا تحت التحفظ للتخزين خارج الدائرة الجمركية بمخازن الشركات لحين ظهور نتائج الفحص النهائي من الجهة الرقابية المختصة وهي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات .
ثم وردت نتيجة الفحص من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالرفض النهائي للمشمول معمليا ووجوب إعادة تصديره أو إعدامه ولم تقم الشركات بإتخاذ أية إجراءات لإعادة تصدير الأصناف الواردة أو إعدامها .
وتم تشكيل لجان من إدارة السلع المفرج عنها تحت التحفظ لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الشركات ، مكونة من محمد أحمد مرسي – حسين النقيب – محمد أحمد خليل – محمد سليمان داود رؤساء أقسام بالإدارة و إيمان الحناوي – أمل حامد – علاء حسن مفتشين بالإدارة وبمعاونة حمدية عبد السلام مدير مكتب المدير العام وكلاً من عبد المقصود محمود وعبد العال عطيه حيث تمت الإحالة للشئون القانونية .
وبلغت القيمة للأغراض الجمركية 7 مليون و 410 ألف و 573 جنيه .
وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 22 مليون و 231 ألف و719 جنيه .
قرر محمود عبد الواحد المشرف على الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى إلتزام بالإسكندرية تحرير 14 محضر ضبط جمركى للشركات المخالفة وإبلاغ الجهات المختصة .
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة الجمركية ومكافحة كافة أشكال التهرب الجمركي
