قررت لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية على التوالي خلال عام 2026، في ظل استمرار حالة الترقب لتطورات معدلات التضخم والأوضاع الاقتصادية العالمية.
وأبقت اللجنة على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%، بينما تم تثبيت سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم عند 19.5%.
وجاء قرار التثبيت متوافقًا مع توقعات عدد كبير من المحللين والمؤسسات المالية، في ظل استمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار الطاقة عالميًا، إلى جانب سعي البنك المركزي للحفاظ على استقرار سوق الصرف وجاذبية الاستثمار في أدوات الدين المحلية.
وكان البنك المركزي قد اتجه خلال اجتماعه السابق إلى تثبيت أسعار الفائدة أيضًا، بعد دورة من خفض الفائدة بدأت خلال العام الماضي، مع تبني سياسة حذرة تعتمد على متابعة تطورات التضخم والأسواق الدولية قبل اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن أسعار العائد.
