علق الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، علي استبعاد مصر من جدول اجتماعاته للمرة الثانية علي التوالي، بأن الاجراء روتيني يتم اتخاذه في حال لم يتم تنفيذ أحد شروط صرف الشريحة
أضاف نافع : و يمكن وفقا للاتفاق ان يتم ادراج مصر علي جدول الاجتماعات خلال 5 أيام من تنفيذ بنود البرنامج الاقتصادي المتفق عليه.
و استبعد صندوق النقد الدولي، مصر من على جدول اجتماع مجلسه التنفيذي الذي كان مقرر عقده في تاريخ 29 يوليو الحالي، وذلك للمرة الثانية.
و كان الصندوق قد استبعد مصر من اجتماعاته التي كان مقرر لها العاشر من يوليو الجاري، ثم ادرجها علي اجتماعات يوم 29 يوليو الجاري.
و يعد موعد انعقاد اجتماع الصندوق هذه المرة مهما لانه سيناقش صرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق للقاهرة البالغة قيمته 8 مليارات دولار، و البالغة نحو 820 مليون دولار.
و اقترح نافع ان يتم تشكيل لجنة محايدة من الخبراء للتفاوض مع خبراء الصندوق بشأن وجود بعض المرونة في تنفيذ بعض النواحي الفنية.
قال نافع : يمكن لتلك اللجنة أيضا مناقشة تأثر برنامج البرنامج الاقتصادي المتفق عليه نفسه بسبب ربط صرف الشرائح بتنفيذ اجراءات من شأنها رفع معدلات التضخم، لأن التضخم هو أهم بند من بنود البرنامج الاقتصادي.
أشار نافع الي ان مصر نفذت أجزاء كبيرة من الشروط المتفق عليها مع الصندوق خاصة المتعلقة بالدعم و دعم رغيف الخبز و يتبقي فقط الجزء الخاص بأسعار الوقود، الذي سيؤدي تحريكه الي زيادة كبيرة في معدلات التضخم و يضيع الجهود التي بذلت لتخفيض معدلاته.
و سجلت معدلات التضخم الشهرية نحو 27.5 % في شهر يونيو الماضي ، هبوطا من 28.1 % في مايو 2024.
و في شأن التعامل مع ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، قال نافع انه كان لا يجب ربط كل شريحة من شرائح قرض الصندوق باجراء ضخم و ذو تأثير واسع علي المؤشرات الأساسية للاقتصاد.
أضاف نافع ان مصر من أكبر المتعاملين مع الصندوق و يجب ان يكون هناك مرونة في التعامل مع ملفها.
أشار نافع الي احتمالية ان يكون استبعاد مصر من جدول الاجتماعات أيضا رغبة في عدم التشويش علي السوق، لان الجميع سيترقب اتخاذ قرار بزيادة أسعار الوقود قبل تاريخ الاجتماع، و هو ما من شأنه خلق أزمة محلية.
لم يستبعد نافع ايضا ادراج مصر مرة أخري علي جدول الاجتماعات خلال هذا الشهر ، فالجدول يتمتع بالمرونة الكافية للتعديلات اللازمة.
