تواصل الأمانة العامة لجائزة التميز الحكومي العربي، تلقي الترشيحات للدورة الثانية للجائزة حتى 31 مارس الحالي، عبر الموقع الإلكتروني للجائزة www.ageaward.com، ومن خلال منسقيها في الدول العربية، كما تتيح الجائزة لأفراد المجتمع المشاركة في ترشيح الموظفين الحكوميين المتميزين لمختلف فئات الجائزة.
وتعد جائزة التميز الحكومي العربي، الجائزة الأولى والأكبر من نوعها عربياً في مجال التطوير الإداري والتميز المؤسسي الحكومي، وقد تم إطلاق الجائزة في مايو 2019، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، لتمثل نقلة نوعية في مجال التطوير الحكومي والتميز الإداري في المنطقة العربية وتوفر منصة فعالة لتبادل الخبرات وتنمية القدرات والمهارات، ومناسبة للاحتفاء بأبرز التجارب العربية المتميزة ضمن 15 فئة تشمل الجهات والمشاريع والموظفين المتميزين.
وأكد سعادة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية عضو مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي، أن الجائزة تشكل فرصة لكافة الحكومات العربية للتعريف بممارساتها ونماذج عملها المتميزة، إلى جانب إسهامها في تحفيز الحكومات والموظفين الحكوميين في المنطقة العربية على تبني مبادئ التميز في العمل الحكومي وتعزيزها بما يرتقي بكفاءة الحكومات العربية وريادتها.
وثمن مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية جهود حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم الجائزة التي تحظى برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، ودورها الريادي في إحداث حراك إيجابي في مجال تعزيز التميز المؤسسي العربي.
وقال القحطاني إن حكومات الدول العربية مدعوة إلى المشاركة بفاعلية في الجائزة في دورتها الثانية، للمنافسة على الجائزة في فئاتها المؤسسية أو الفردية، مشيراً إلى أن هذه المشاركات ستسهم في دعم جهود نشر ثقافة الجودة والتميز في الجهات الحكومية العربية، وتحفيزها للارتقاء بمستويات الأداء بما ينعكس إيجابا على المجتمعات العربية عموما.
خالد مصطفى: مصر حريصة على المشاركة الفاعلة في جائزة التميز الحكومي العر بي
وفي سياق مشاركة جمهورية مصر العربية في الدورة الثانية لجائزة التميز الحكومي العربي، أكد سعادة المهندس خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي، حرص حكومة جمهورية مصر العربية على المشاركة والتقدم بالفئات المختلفة لجائزة التميز العر بي في دورتها الثانية، مشيراً إلى أن إجمالي عدد طلبات الترشيح وصل إلى أكثر من 580 طلب ترشح.
وأشاد مصطفى بجهود اللجنة المنظمة للجائزة لتعزيز المشاركات في الدورة الثانية، وإبراز النماذج المتميزة على المستوى المؤسسي والفردي من خلال إتاحة سلسة من ورش العمل الإلكترونية قدمها نخبة من الخبراء في مجال الجودة والتميز المؤسسي، للتعريف بالجائزة وفئاتها ومعاييرها وآلية تقديم الطلبات على النظام الإلكتروني للجائزة، ومناقشة الموضوعات الأخرى ذات الصلة بتطوير ورقمنة الخدمات الحكومية، والقيادة الإيجابية وأثرها على السلوك الإبداعي، والريادة في الخدمات الحكومية التي من شأنها تنمية معارف ومهارات المشاركين من مختلف الدول العربية.
وقد عقدت حكومة جمهورية مصر العربية، عدداً من الورش واللقاءات التعريفية للموظفين الحكوميين، بهدف تشجيعهم وتحفيزهم على المشاركة في جائزة التميز الحكومي العربي، وتسليط الضوء على فئات الجائزة الـ15 المؤسسية والفردية، ومعايير المشاركة وآليات التقييم، كما تطرقت إلى رؤية الجائزة وأهدافها، وشرح أدوار المنسقين في مختلف مراحل الجائزة وخطوات المشاركة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالجائزة.
الجائزة الأولى من نوعها للتميز الحكومي العربي
وتعد جائزة التميز الحكومي العربي الأولى والأكبر من نوعها عربياً في مجال التطوير الإداري والتميز المؤسسي الحكومي، وتحفيز الفكر القيادي، والاحتفاء بالتجارب والمشاريع الإدارية والحكومية الناجحة في الوطن العربي، وتكريم المتميزين من موظفي الحكومات العربية.
وتهدف الجائزة إلى إحداث حراك عربي في مجال الإدارة والتميز الحكومي، وتعزيز ثقافة التميز المؤسسي في قطاعات العمل الحكومي، عبر تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وبناء فكر قيادي إيجابي لتبني التميز في الجهات الحكومية العربية، إلى جانب التركيز على تحسين الأداء والتطوير المستمر، وتسليط الضوء على النماذج والتجارب العربية الناجحة والاحتفاء بها، والاستفادة من الخبرات التي تقدمها في إلهام الجهات والأفراد في الدول العربية لتبني ثقافة وممارسات التميز المؤسسي في أطر العمل الحكومي.
وتشارك في الدورة الثانية لجائزة التميز الحكومي العربي حكومات الدول العربية، وسيتم خلالها تكريم 15 فائزاً بفئات الجائزة المؤسسية والفردية، التي تضم أفضل وزارة عربية، وأفضل هيئة أو مؤسسة حكومية عربية، إلى جانب أفضل وزير عربي، أفضل والي/ محافظ عربي، وأفضل مدير عام عربي، وأفضل مدير بلدية في المدن العربية، وأفضل موظف وأفضل موظفة على المستوى العربي.
على مستوى الفئات الفرعية، تكرم الجائزة أفضل مبادرة أو تجربة تطويرية حكومية، وأفضل مشروع حكومي عربي لتمكين الشباب، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير التعليم، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير القطاع الصحي، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية، وأفضل مشروع عربي حكومي لتنمية المجتمع، وأفضل تطبيق حكومي عربي ذكي.
وكانت الدورة الثانية للجائزة انطلقت بسلسلة من الورش والندوات الافتراضية بالتعاون مع عدد من الحكومات العربية بهدف تطوير مهارات ومعرفة الكوادر الحكومية العربية، ونقل المعرفة لهم في مجال الجودة والتميز، وتدريبهم على أحدث المفاهيم المرتبطة بالتميز المؤسسي، ضمن جهود الجائزة لتعزيز المشاركات في الدورة الثانية وتطوير القدرات الحكومية العربية.
وتم عقد 50 ورشة عمل للتعريف بالدورة الثانية للجائزة، بمشاركة فريق المنظمة والجائزة وعدد من الخبراء في مجال الجودة والتميز المؤسسي، وبحضور أكثر من 10 آلاف موظف ومسؤول في القطاع الحكومي في معظم الدول العربية، شملت المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان ودولة الكويت، ومملكة البحرين، وفلسطين، وموريتانيا، والمغرب والجزائر وتونس والصومال وجيبوتي، والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق وجمهورية مصر العربية.
الجدير بالذكر، أن جائزة التميز الحكومي العربي تلقت في دورتها الأولى 5000 مشاركة عربية، و1500 طلب ترشح، عكست قصص نجاح وعرفت بنماذج عربية ملهمة استطاعت أن تقدم فكراً مبتكراً لتطوير العمل الحكومي، وأكدت حجم الإمكانات والطاقات المبدعة التي يزخر بها العالم العربي في مجالات العمل الحكومي.
