اكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والممثل عن الدول العربية وجزر المالديف ووزير المالية المصري السابق، أن انخفاض قيمة العملات المحلية كان المحرك الأساسي وراء زيادة ديون القارة الأفريقية بأكثر من 50% خلال العقد الماضي (2013-2023)، محذرًا من خطورة تصاعد أعباء خدمة الديون على حساب أولويات التنمية الأساسية مثل التعليم والصحة.
جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر إدارة الدين العام في عالم متغير: استراتيجيات مستدامة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، الذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع دائرة المالية المركزية بالشارقة، واستضافته تركيا، بمشاركة رفيعة المستوى من قادة المؤسسات المالية وصنّاع القرار والخبراء الدوليين.
وأوضح معيط في عرضه التقديمي بعنوان «العوامل المؤثرة على استدامة الدين العام في ظل التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية والحلول الممكنة»، أن الدين العام العالمي قد تضاعف منذ عام 2010 ليصل إلى 97 تريليون دولار في 2023، ومن المتوقع أن يرتفع ليقترب من 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2030.
وأشار إلى أن أكثر من 40% من سكان العالم يعيشون في دول تنفق على خدمة فوائد الديون أكثر مما تنفقه على التعليم أو الصحة، مما يؤدي إلى تحويل الموارد بعيدًا عن متطلبات التنمية الأساسية، لافتًا إلى أن التقلبات الحادة في الأسواق العالمية تزيد من المخاطر وتفرض ضغوطًا إضافية على الموارد العامة والنمو الاقتصادي في الدول النامية.
واستعرض معيط أبرز المحركات الأساسية للدين العام، موضحًا أنها تشمل العوامل الاقتصادية الكلية والمالية والنقدية والديموغرافية، فضلًا عن الظروف العالمية والإقليمية والصدمات الخارجية. كما شدد على أن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية ومعدلات التضخم وتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي وتقلبات أسعار الصرف يزيد من أعباء الدين العام، لا سيما في الدول النامية.
وأكد معيط أهمية دور مؤسسات التمويل الدولية والبنوك متعددة الأطراف في دعم استدامة الدين العام عبر أدوات التمويل المبتكر وخفض تكلفة التمويل، وكذلك من خلال تفعيل أدوات الحد من المخاطر مثل الضمانات والتأمين على أدوات الدين، والحصول على تمويل بالعملات المحلية، ودعم خفض تكلفة التحوط ضد تقلبات أسعار الصرف والفائدة.
كما دعا إلى توسيع عمليات بنوك التنمية والمؤسسات المالية الدولية بالعملات المحلية لتعزيز الاستثمارات الموجهة محليًا، وإصلاح الإطار المشترك لمجموعة العشرين عبر توسيع معايير الأهلية لإشراك الدول متوسطة الدخل التي تعاني من ضائقة مالية في عمليات إعادة هيكلة الديون.
واختتم معيط كلمته بالتأكيد على أن ضمان استدامة الدين العام يتطلب العمل على ثلاثة محاور رئيسية: تنويع القاعدة الاقتصادية، تعزيز دور القطاع الخاص، والاعتماد على الميكنة وبرامج الذكاء الاصطناعي وتقنيات البلوكتشين لرفع الكفاءة والإنتاجية، مشددًا على ضرورة تضافر الجهود بين الحكومات ومؤسسات التمويل الدولية والجهات ذات الصلة لتحقيق هذه الأهداف.
